كتب – محمد مصباح:

 

يسود الأوساط الحقوقية والمدنية قلقلاً حقوقيًا متصاعدًا إثر ترقية سلطات الانقلاب العسكري لضابط الشرطة الذي قتل المواطن طلعت شبيب بالاقصر، إلى قاض.

 

وتساءل الدكتور «يحيى القزاز» الأستاذ بجامعة حلوان في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل «فيسبوك»: «ما هى الرسالة التى يمكن أن تصل ويفهمها المواطن العادى عندما يهينه ويقتله ضابط شرطة بلا سبب، وبدلا من أن يعاقب بالإعدام على القتل أو السجن تتم ترقيته لقاضى؟ يعنى قاتل يصير قاض يحكم بين الناس.. ترى هل يحكم بالعدل أم بشريعة الغاب حدث هذا مع ضابط الشرطة الذى قتل مواطن بالأقصر.. أخبرونى عن الرسالة».

 

فيما علق الدكتور «نادر الفرجاني»، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بشكل مقتضب على الواقعة، في تدوينة على موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: «في مصر، القتلة يرقون قضاة!».

 

وكانت نتيجة تعيينات النيابة العامة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2014، والمعلن نتيجتها منذ أيام، والصادر بها القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 2017، والمعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار «مصطفى جمال الدين شفيق»،

والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 إبريل الجاري، كشفت عن تعيين «باهر طه محمد شحاتة» خريج كلية الشرطة، والمتهم في قضية تعذيب شهيرة حتى الموت، وقعت في 24 نوفمبر 2015، بحق المواطن «طلعت شبيب» داخل قسم شرطة الأقصر، ما أثار ردود فعل غاضبة بين المصريين على مواقع التواصل.

 

وقضت محكمة جنايات قنا، في يوليو الماضي ، في قضية قتل «طلعت شبيب» عامل الأقصر، والمتهم فيها 13 شرطيا، بحبس المتم الأول سبع سنوات وحبس خمس أمناء شرطة ثلاث سنوات مع الشغل، وبراءة باقي المتهمين 3 ضباط، و 4 مجندين، وإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مدني مؤقت لزوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائه بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه.

 

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل «طلعت شبيب الرشيدي»، عامل، وتجمهر الأهالي احتجاجا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولي، واتهم أهل القتيل عددا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدي عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من داخل أحد المقاهي بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

 

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 13 شرطيا منهم 4 ضباط، أقدموا على ضرب المجني عليه وتعذيبه حتى الموت، وفقًا لتقرير الطب الشرعي، وبناء عليه ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين في القضية رقم 2280 لسنة 2015، وإحالتهم للنيابة العامة، التي أحالت المتهمين لمحكمة جنايات قنا.

 

يشار إلى حركة النيابات الاخيرة جاءت مثالا يحتذى في توريث الوظائف، حيث تم تعيين ابناء القضاة وضباط الشرطة  وتم تجاوز 9 من اوائل كليات الحقوق ، لعدم وجود وساطات لديهم!!!

Facebook Comments