كتب يونس حمزاوي

تسود حالة من الغليان والغضب بين المواطنين وطلاب الجامعات والأساتذة؛ بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات التابع لحكومة الانقلاب بزيادة رسوم المدن الجامعية إلى 350 جنيها بدلا من 60 جنيها.

ويؤكد كثير من الخبراء والمراقبين أن المبلغ كبير ويمثل عبئا على الأسرة المصرية، بينما رأى عدد قليل أنه يجب أن يدفع الطالب التكلفة الفعلية للإقامة فى المدن الجامعية للحفاظ عليها، على أن تكون بمنح مجانية للمتفوقين.

أكذوبة استقلال الجامعات
ويرى الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، أن خطاب المجلس الأعلى للجامعات يعتبر دليلا على أكذوبة استقلال الجامعات وأن الجامعات مجرد إدارات تابعة للوزارة عن طريق المجلس، مشيرا إلى أنه لو كانت الجامعات مستقلة لكانت حددت الأسعار، مستطردا: «كل من يتحدث عن الاستقلال كاذبون».

وفي تصريحات صحيفة اعتبر سرور «القرار خاطئ، والأخطر هو أن هناك فروقا هائلة فى الأسعار ما بين اسكندرية والقاهرة وأسوان»، متسائلا: «كيف يحدد سعر واحد؟»، مطالبا بإلغاء المجلس الأعلى للجامعات بتشكيله الحالى واختصاصاته الحالية وتحويله لمجلس استشارى برئاسة أقدم رئيس جامعة.

إرهاق للأسرة المصرية
واعتبر الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس بجامعة القاهرة، مبلغ الـ350 جنيها كبيرا جدا على أغلب الأسر المصرية، خاصة الذين لديهم أكثر من طالب بالجامعة، مؤكدا أن المدن الجامعية هى خدمة ضرورية لقطاع من الطلاب وهناك أسر كثيرة لا تسطيع دفع رسومها.

وأشار الحسينى إلى أن تكلفة الطالب الفعلية بالمدن الجامعية ليس لها علاقة بزيادة الرسوم لأنها مدعومة، رافضا أى زيادة أو أعباء على الأسر المصرية التى تعانى من ارتفاع زيادة الأسعار، مستطردا: «لو هتزود يبقى تزود معها المرتبات».

دفاع عن القرار
ويدافع الدكتور يوسف راشد، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن القرار مدعيا أن قرار رسوم الإقامة بالمدن الجامعية أصبحت 150 جنيها دون تغذية أو 350 جنيه بالتغذية.

ويكشف أن التكلفة الفعلية الرسمية للطالب تبلغ 1125 جنيها، مستطردا: «لا تعتبر رسوم ولا حاجة، لما طالب يقعد بـ350 ولا حاجة، والمفروض تزيد حرام يعنى»!.

كما دافع الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، عن القرار، مؤكدًا أن القرار تمت دراسته في المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بعد ارتفاع أسعار الخدمات الغذائية في الأسواق، وأيضا المرافق من الكهرباء والمياه.

ويضيف عبدالغفار، في تصريحات صحفية، أن "الجامعات لها حرية تخفيض تلك المصروفات وفقًا لظروفها الاقتصادية وما تستطيع أن تقدمه من دعم للطلاب، على أن يكون الحد الأقصى 350 جنيهًا، مضيفا: "يمكن لجامعة تحديد مصروفات المدينة الجامعية لتكون 200 جنيه وجامعة أخرى 190 جنيها، وجامعة ثالثة 300 جنيه، بشرط ألا يزيد أحد عن الحد الأقصى المحدد سلفا". 

Facebook Comments