كتب- عبد الله سلامة:

 

كشف تقرير للمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط مسئولين في شركة "مصر للبترول" في جريمة تسهيل استيلاء شركة الطيران الروسية على مواد بترولية دون سداد قيمتها 1.1 مليون دولار.

 

وبدأت وقائع القضية عند إبلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول بشأن المديونية المستحقة للشركة على العميل بشركة الطيران الروسية ميتروجيت بمبلغ 1.1 مليون دولار بسبب عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونًا من قبل بعض المسئولين ذوي الإدارة العليا.

 

وكشفت تحقيقات نيابة الإدارية أن شركة مصر للبترول حصلت على شيك ضمان محرر على بنك أجنبي رغم التحذير من ذلك بمعرفة البنك الأهلي؛ وذلك بالمخالفة لبند الضمانات الخاصة بعملاء وتموين الطائرات التي أوجبت تقديم شركات الطيران خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعتمد من بنك محلي بالعملة الأجنبية بما يغطي قيمة المسحوبات خلال فترة الائتمان الممنوحة لها، وهو ما لم يحدث من قطاع الطيران الذي لم يقم بتنفيذ بند متابعة التحصيل والائتمان للوكلاء والعملاء الذي أوجب إجراء مصادقات مع العميل كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم يقم به أيضًا قطاع الطيران بالشركة مع العميل الروسي.

 

وانتهت التحقيقات إلى إبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال كل من طارق محمد صبري، مساعد رئيس شركة مصر للبترول ومجدي فاروق خليل، مدير عام مساعد الطيران بالشركة وراندا وليد عبد الفتاح، إخصائي مبيعات السوق الخارجية وجوزيف وديد مجلع، مدير إدارة مبيعات الطيران بالشركة لثبوت اشتراكهم وتضامنهم فيما بينهم بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بما قيمته 1.1 مليون دولار نتيجة عدم اتخاذهم الضمانات الكافية لضمان مستحقات الشركة لدى العميل الروسي.

 

وقررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم مع تكليف شركة "مصر للبترول" باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة واللازمة بشأن سداد مستحقات الشركة من العميل الروسي.

Facebook Comments