كتب رانيا قناوي:

كشف الناشط الحقوقي أحمد مفرح،  فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب، حول قرار العفو عن 203 سجين، أول أمس الاثنين، حيث نشرت الجريدة الرسمية دون قصد، قرار العفو عن 203 متهم مرفق به التصنيف الأمني الصادر من جهاز الأمن الوطني ضد كلا منهم في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ التشريع المصري.

الأمر الذي يدلل علي إنتفاء معايير العدالة بداخل الجهاز القضائي والتشريعي المصري الذي تستخدم فيه التقارير الأمنية كمصدر للإدانة او البراءة ضد المواطنين.

وكانت قد شملت القائمة 17 اسمًا ممن كان من المقرر إطلاق سراحهم خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2017، وبذلك تكون القائمة الأولى قد شملت 30 اسمًا كان مقرر خروجهم من السجن خلال أسابيع قليلة من تاريخ إصدار العفو؛ مما أثار عدة تساؤلات حول جدية رئاسة الجمهورية في طرح هذه المبادرة وجدية النظر في الطلبات المقدمة إلى لجنة العفو، وما هي الأسس التي يتم اختيار أسماء القائمة بناءً عليها.

Facebook Comments