أكد حسين فاروق عضو هيئة الدفاع عن الـ62 من رافضي الانقلاب في أحداث رمسيس الأولى، أن المعتقلين سيتم إخلاء سبيلهم حتى لو تم الطعن علي الحكم حيث إنه وجوبي لأنه حكم جنايات.

من جانبه، قال المحامي محمد صلاح: إن الحكم في القضية بالبراءة كان مضمونا؛ لأن مواد قانون الإجراءات الجنائية ومواده التي تحمل أرقام المادة 30 و31 و36 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم مأمور الضبط القضائي أن يحرر لهم محضرا، وهو ما لم يحدث مع النسبة الأكبر للمعتقلين، فعدم وجود محضر ضبط كسر القضية وأبطل كل الأعمال اللاحقة بأوراق الدعوى .
 

Facebook Comments