قصفت قوات النظام السوري، اليوم الخميس، العديد من البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف العاصمة دمشق، بعشرات الصواريخ الثقيلة، على الرغم من اتفاق "تخفيض التصعيد".

وقالت مصادر محلية، بحسب "العربي الجديد"، إن "بلدة القاسمية في الغوطة الشرقية، تعرّضت لقصف بأكثر من عشرين صاروخ أرض -أرض، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة على أطرافها بين فصائل المعارضة وقوات النظام، في محاولة من الأخيرة للتقدّم فيها".

من ناحية أخرى أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري، الذي يوافق الثلاثين من أغسطس من كل عام. وتحت عنوان "أين هم؟"، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 85000 مختف قسريا لدى الجهات الفاعلة في سوريا، مؤكدا أن الاختفاء القسري بات سلاح حرب في سوريا.

وجاء في التقرير أن عمليات الاعتقال التعسفي، التي تم توثيقها خلال السنوات السبع الماضية، كانت أقرب إلى عمليات مافيات الخطف، فهي تتم عبر الحواجز أو المداهمات، دون مذكرات اعتقال، ويُحرم المعتقلون من التواصل مع أهلهم أو مُحاميهم، ولا تعترف السلطات بوجودهم لديها. وبحسب التقرير، فقد ارتقت معظم حالات الاعتقال إلى درجة الإخفاء القسري.

وعرّف التقرير المختفي قسريا بأنه المعتقل الذي مضى شهر كامل على آخر معلومات موثَّقة وردت عن مصيره من الجهة التي قامت باعتقاله، ويبقى الضحية في عداد المختفين قسريا طالما أن الجهة المسؤولة عن إخفائه لم تعترف بوجوده لديها، حتى إن وردت معلومات عن مكان احتجازه.

واستند التقرير على اللقاءات التي أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري أو أصدقائهم الذين كانوا شهودا على عملية الاعتقال، واستعرض 12 منها، كما اعتمد على أرشيف المعتقلين والمختفين قسريا، الذي قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها تُسجّل فيه بشكل يومي حوادث الاعتقال والاختفاء.

وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 90% من عمليات الاختفاء القسري، مؤكّدا أنه الطرف الأول والرئيس الذي بدأ بممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد معارضيه منذ مارس 2011، واستخدمها بشكل مُمنهج ضد جميع أطياف الشعب السوري كسلاح حرب مرتبط بعمليات القتل والعنف الجنسي والابتزاز المادي.

وذكر أن "عمليات الإخفاء القسري توسعت مع انتشار المجموعات المسلحة غير الرسمية التي تُقاتل إلى جانب قوات الجيش والأمن السوري، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، وغيرها، التي أنشأت مراكز احتجاز خاصة بها، وقامت بعمليات اعتقال وخطف حمل معظمها صبغة طائفية، وحصلت بشكل جماعي".

ووثَّق التقرير ما لا يقل عن 85036 شخصا ما زالوا قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مارس 2011 وحتى أغسطس الجاري، موضحا أن النظام السوري مسؤول عن إخفاء ما لا يقل عن 76656 شخصا بينهم 1116 طفلا، و4219 سيدة (أنثى بالغة)، فيما ما لا يقل عن 4698 شخصا، بينهم 204 أطفال و182 سيدة، مختفون لدى تنظيم الدولة (داعش)، وما لا يقل عن 1121 شخصا، بينهم 7 أطفال و12 سيدة، لدى تنظيم جبهة فتح الشام.

وأشار إلى أن قوات الإدارة الذاتية أخفت ما لا يقل عن 1143 شخصا، بينهم 22 طفلا و33 سيدة، وفصائل المعارضة المسلحة كانت مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1418 شخصا، بينهم 178 طفلا و364 سيدة.

ووفق التقرير، فقد كانت النسبة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري من محافظة ريف دمشق، تليها محافظتا درعا ودمشق.

وأكد التقرير أن "سياسة الإخفاء القسري تُشكل خرقا للدستور السوري، وللاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التي نصت في مادتها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التّذرع بأي وضع استثنائي كان، سواء تعلَّق الأمر بحالة حرب، أم التهديد باندلاع حرب، أم بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أم بأي حالة استثناء أخرى؛ لتبرير الاختفاء القسري، ومع أن سوريا ليست طرفا في هذه الاتفاقية، ولم تُصادق عليها، إلا أن تجريم الاختفاء القسري يُعدّ جزءا من القانون الدولي العرفي".

وأضاف أن الحكومة السورية فشلت في حماية شعبها من جريمة الإخفاء القسري، بل هي من مارستها وبشكل فاق جميع التصورات في العصر الحديث، لافتا إلى أن "الفقه الدولي لحقوق الإنسان يُقرّ بأن المسؤولية تقع على الدولة لإثبات حالة الأشخاص المحتجزين لديها، التي قامت باعتقالهم أو خطفهم، ويجب أن يكون هناك تحقيق في جميع الوفيات التي تقع داخل مراكز الاحتجاز، وإلى حد مُشابه فعلت الجهات الأربع الأخرى، مع الفارق في حجم وكمية الأشخاص الذين تم إخفاؤهم".

وأوصى التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حدّ لما وصفه بوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدد أمن المجتمع واستقراره، كما حثَّهم على إصدار بيان خاص بشأن المختفين قسريا في سوريا يُدين ممارسات النظام السوري وحلفائه، والأطراف الأربعة الأخرى، والضغط بشكل أكبر من؛ أجل السماح بدخول غير مشروط للجنة التحقيق الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جميع مراكز الاحتجاز.

وشدّد تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان على "ضرورة قيام مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها، ومن أبرزها القرار رقم 2024، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال".

وطالب التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسريا في سوريا، وتسلي
ط الضوء عليها ضمن كافة الاجتماعات السنوية الدورية، والتعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

ونوه إلى "أهمية قيام الفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في قضية المختفين قسرا في مكتب المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري بسوريا؛ نظرا لكثافة وحجم حالات المختفين قسريا في سوريا"، داعيا "آلية التحقيق المستقلة المشتركة إلى البدء بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري الواردة فيه".

من جهته، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن "عشرات آلاف حالات الاختفاء القسري مسجلة لدينا، وما تُخلِّفه من اضطرابات نفسية وجسدية وعاطفية على الضحايا. 

Facebook Comments