أثار إعلان أحمد جابر، رئيس جامعة الفيوم، عن استقبال المدن الجامعية بجامعة الفيوم 127 فردا من أعضاء الهيئة الطبية بمستشفى الفيوم العام كمقر بديل للعزل المنزلي، عقب ثبوت إيجابية إصابة بعض الحالات من الأطباء والتمريض بفيروس كورونا، العديد من التساؤلات حول أسباب عدم توفير وسائل الحماية للعاملين في المنشأت الصحية بمختلف المحافظات؟ وأين ذهبت الـ100 مليار التي أعلنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا؟

إصابات مستمرة

وشهدت الفترة الماضية الإعلان عن وفاة 3 أطباء وإصابة 43 آخرين؛ الأمر الذي دفع نقابة الأطباء لمطالبة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وكانت أبرز تلك الإصابات أمل حامد، رئيسة قسم التمريض بمستشفى العجمي النموذجية (مستشفى العزل لمصابى كورونا)، إصابتها بالفيروس، وقالت حامد، في صريحات صحفية، إنها محتجزة الآن بالحجر الصحي بالطابق الثالث في المستشفى لتلقى العلاج، مشيرة إلى أنها موجودة على رأس فريق التمريض منذ شهر و3 أيام لتقديم الخدمة التمريضية مع الطاقم الطبي في المستشفى، وأن أعراض المرض ظهرت عليها، وتم إجراء مسح لها وتأكدت إصابتها بالفيروس.

وأعلن مكرم رضوان، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة دكرنس وبني عبيد، عن إغلاق مستشفى صدر دكرنس بمحافظة الدقهلية، عقب اكتشاف 21 إصابة بين الأطباء والممرضين وفنيي الأشعة، مشيرا إلى أنه تم تحويل عشرات الحالات التي ثبت إيجابيتها إلى مستشفى تمى الأمديد للحجر الصحي، لافتا إلى أنه تم حجز ١٠٣ أفراد من فريق الطاقم الطبى والإدارة والأمن بالمدينة الجامعية لجامعة المنصورة ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبي والتحاليل والعزل حتى ظهور نتائج تحاليلهم.

مستشفيات الحجر

وحول أوضاع الأطباء العاملين في مستشفيات الحجر الصحي، انتقدت نقابة الأطباء غياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن.

وتساءلت النقابة: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟ هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟”.

أين الـ 100 مليار؟

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلومًا سابقًا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟”.

اللافت في الأمر أن تزايد تلك الإصابات وضعف وسائل الحماية يأتي علي الرغم من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ عدة أسابيع تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، الامر الذي لم يشعر به المواطنين في الشارع أو الأطقم الطبية داخل المستشفيات، وجعل أصابع الاتهام تتجه نحو قائد المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على هذا المبلغ عبر تنفيذ بعض عمليات التعقيم الصورية لبعض المنشآت الحكومية.

Facebook Comments