كتب أحمدي البنهاوي:

تتسابق دول العالم على إنشاء قواعد عسكرية في جيبوتي -المستقرة مقارنة بجيرانها- نظرا لموقعها الاستراتيجي والجغرافي الواقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب، الواصل بين البحر الأحمر وبحر العرب.

وتسعى كل من المملكة العربية السعودية والصين إلى دخول سباق إنشاء القواعد العسكرية في جيبوتي، فيما تحتضن قواعد للولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وتقع على أهم الطرق التي تفضل السفن التجارية العالمية العبور منها.

ولكن في إطار سياسة كيد النسا التي تتبعها قيادة الإنقلاب استقبل عبد الفتاح السيسي نظيره الجيبوتي  عمر جيله، الاثنين، بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية وملفات أخرى، فيما ذهب مراقبون إلى أن الزيارة تعد بمثابة رسالة إلى السعودية التي تعتزم بناء قاعدة عسكرية في جيبوتي، وإن وكالة الأنباء المصرية الرسمية لم تذكر تلك المعلومة.

وبسطت الوكالة الرسمية خبر الزيارة والاستقبال على أنه "لتعزيز التعاون المشترك خاصة في المجال الاقتصادي ونشاط الشركات المصرية في جيبوتي ولاسيما في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد والدواء".

شهور المعاناة
ومنذ نهاية سبتمبر الماضي، وتعيش مصر أزمة مع المملكة العربية السعودية التي أوقفت الرز الخليجي، والبترول والدعم المالي السخي، إلا أن تلك الأزمة تصاعدت وتيرتها بعدما أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية قبل أسبوعين، عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريبا، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

وأضافت المصادر أن القاهرة ترفض هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقا استراتيجيا مصريا في أقصى الجنوب»، بحسب العربي الجديد.

وأوضحت المصادر أن "هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها".

رسائل تلاكيك
وأوصلت المصادر الدبلوماسية الانقلابية رفضها للتحرك السعودي قائلة: "هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس".

ودعت إلى إشراكها في الملف حيث قالت "لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك".

لذلك تطرق السيسي إلى التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتي لتسهيل الملاحة والعلاقات التبادلية والتدريبية المشتركة".

على الرغم من أن المصدر الصحفي ذكر أن "القيادة السياسية في مصر تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن، نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن".

وتوترت العلاقات بين انقلابيي مصر والسعودية بعدما غادر السيسي الإمارات، حاملا خفي حنين، التي كان يزورها على هامش الاحتفال بعيدها الوطني، قبل ساعات قليلة من وصول العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في المناسبة ذاتها.

ويشكل تأجير القواعد العسكرية واحدا من أهم مصادر الإيرادات لجيبوتي، حيث تحصل سنويا على قرابة 160 مليون دولار سنويا لقاء ذلك.

Facebook Comments