أحمدي البنهاوي
تماشيا مع محاولات شركات الحديد السعودي، الذي يعاني من الإغراق وتراجع الطلب في سوقه، الولوج للأسواق المصرية، أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحفيزية للقطاع الخاص، بإيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة عامين؛ تعزيزا لمكانة الصناعات الوطنية عالميا، وفق ادّعاء الحكومة السعودية.

وتواصلت، مطلع أكتوبر الجاري، مجموعتا "الطويرقى" و"الراجحى" للصلب مع مستوردين فى الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية، لطرح كميات من الحديد السعودى فى السوق، لكنهما تراجعتا عن الفكرة نتيجة ارتفاع أسعار منتجاتهما (شاملة الشحن) مقابل المنتج المحلى.

وساهم قرار رفع القيود عن تصدير الحديد في إحداث أثر إيجابي على المنتجين المحليين والصناعات الوطنية، بما يعزز من تنافسيتها على الصعيد الخارجي، الأمر الذي يساعد على تطوير الجاهزية التصديرية، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية أو الإقليمية.

واعتمدت لجنة التموين الوزارية، المكونة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة، والثروة المعدنية، والبيئة، والمياه، والزراعة، إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر، لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع.

وتوقعت تغطيات صحفية أن تشهد الفترة المقبلة اتجاها نحو التراجع فى أسعار الحديد المحلية، عقب انخفاض أسعار الخامات عالميا، وتراجع سعر البيليت إلى ما يتراوح بين 515 و520 دولارا للطن، بعد أن كان قد لامس حاجز 550 دولارا للطن خلال الفترة الماضية.

ديسمبر المقبل

وقررت وزارة التجارة والصناعة، قبل أيام، مد فترة فرض رسوم الإغراق المؤقتة المفروضة على واردات مصر من الحديد التركى والأوكرانى والصينى شهرين إضافيين، لتصبح 6 أشهر بدلا من 4 أشهر، على أن تنتهى فى ديسمبر المقبل.

وحذر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الزيني، من أن القرار يقيد المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، مؤكدا أن الأسعار ارتفعت منذ الأسبوع الماضى 500 جنيها (29 دولارا تقريبا)، بعد أن وصلت تسريبات للمنتجين بشأن القرار المذكور.

وأضاف أن مصانع الحديد رفعت الأسعار رغم انخفاض أسعار الخامات عالميا، والمصانع المحلية لا تحترم ذلك الانخفاض.

ورأى مراقبون أن قرار رفع رسوم الإغراق تسبب في ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه للمستهلك، رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 دولارا إلى 20 دولارا.

الحديد التركي

ووفقا لتقرير صادر عن المجلس التركي للصلب، تحتل تركيا قائمة الدول المصدرة للحديد إلى مصر بنسبة 95%، تليها أوكرانيا.

وارتفعت واردات مصر من الحديد التركى بنسبة 70% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 2015، بعد انخفاض الإنتاج المحلى للنصف بسبب نقص الدولار وإمدادات الغاز.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار التمديد، الأربعاء الماضي، ويبدأ العمل به اعتبارا من 6 أكتوبر وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وقررت حكومة الانقلاب، في 6 يونيو الماضي، فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان)، ذات المنشأ الصيني والتركي والأوكراني، لمدة أربعة أشهر.

وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق، وفق القرار، 17% على الشخص أو المؤسسة التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر، بينما تتراوح الرسوم بين 10 و19% على الواردات التركية، وما بين 15 و27% على الواردات الأوكرانية.

Facebook Comments