في تطور لافت حذَّرت ألمانيا- المشهور عن مخابراتها الدقة في تقديراتها الاستراتيجية- قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من ثورة قد تقتلع نظامه، وذلك عبر وزير خارجيتها الذي بدأ زيارة رسمية لمصر الثلاثاء الماضي.

حيث دعا وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى مراعاة حقوق الإنسان في البلاد، معتبرا أن “أي استقرار سياسي لدولة يجب أن يكون مبنيًّا على احترام حقوق المواطنين”. جاء ذلك عقب لقاء جمع بين “ماس” وعبد الفتاح السيسي.

وحذَّر الوزير الألماني من إمكانية انفجار غضب شعبي جديد بالبلاد، قائلا: “كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا، مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضًا”، في إشارة إلى ثورة ٢٥ يناير 2011.

وأكد “ماس” أن من مصلحة مصر- لهذا السبب- أن “يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معينة لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واعتبر الوزير الألماني أن الحوار مع مصر مهم لاستقرار المنطقة بأكملها، وذكر أمثلة على ذلك، منها النزاعات في ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال “ماس”: “نحن بحاجة إلى أمرين، الحوار مع الحكومة المصرية، وكذلك التعبير أمامها عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين”.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني بعد يوم واحد من إعراب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” عن قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره “سامح شكري”، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس”.

والخميس الماضي، صوّت نواب البرلمان الأوروبي، خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما ردَّ عليه برلمان السيسي بحدة، معتبرا أن البرلمان الأوروبي “يدعم الإرهاب”.

وفي سياق اقتراب الإطاحة بالسيسي، أوصى تقرير أمني أوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، وفي مقدمتها الإسلامية، تحسبًا لسقوط السيسي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن لقاء وزير الخارجية الألماني “السيسي”، والذي استمر لمدة ساعتين في قصر الاتحادية، تناول 3 ملفات رئيسية: الأول حقوق الإنسان، والثاني شراء السلاح من ألمانيا، والثالث العمل الخيري والاجتماعي والدراسي الألماني الرسمي في مصر.

وأفادت المصادر بأن الوزير الألماني استطرد في شرح العلاقة بين سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد هجرة الكفاءات المصرية الشابة إلى ألمانيا.

وذكرت المصادر أن الوزير الألماني استند إلى تقارير أمنية وحكومية في هذا الشأن، على الرغم من زيادة القيود منذ العام الماضي على استضافة المهاجرين من مصر.

كما أعرب “ماس” عن قلقه الشديد من تحويل المجتمع المصري إلى حاضن للمتطرفين؛ نتيجة التضييق على الحريات.

كما أشار الوزير الألماني إلى تقارير استخباراتية تستند إلى معلومات مصرية أيضًا، عن “انتشار الأفكار التكفيرية الخاصة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سجون السيسي، خصوصا بين فئات الشباب الأصغر سنًا، الذين اعتقلوا وهم مراهقون ولم يخرج بعضهم من السجون منذ 2013.”

ولفتت المصادر إلى أن السيسي من جانبه استطرد في الرد على تساؤلات ومخاوف “ماس”، التي شملت أيضا قمع الناشطين السياسيين والحقوقيين، وإغلاق المجال العام والتضييق الممنهج على منظمات المجتمع المدني، ودفعها لترك مصر للعمل في دول أخرى في الإقليم، كتونس ولبنان وتركيا، والاستخدام الأمني للعدالة.

السلاح وسيلة السيسي لشراء الغرب

أما الملف الثاني الذي شغل قسمًا كبيرًا من اللقاء، فهو شراء السلاح الألماني. وفيه دارت مناقشات بين السيسي و”ماس” حول أهمية المضي قدمًا في إصدار الحكومة الاتحادية أذون التصدير لمصر من شركات السلاح في مختلف الولايات الألمانية.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن المساعي المصرية لزيادة الواردات من الأسلحة الألمانية تُواجه بمعارضة شديدة من دوائر سياسية في برلين، على الرغم من توضيح أن الأنواع المستوردة تستخدم في ميادين حربية وليست للقمع.

كما أن هناك شكوكا تُثيرها بعض تلك الدوائر حول إعادة تصدير بعض الأسلحة وقطع الغيار من مصر إلى السعودية، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وحظر توريد الأسلحة للسعودية، وهذا أمر حساس، تم نفيه في محادثات سابقة بواسطة مسئولين مصريين، لكنه ما زال يُروّج في برلين على نطاق واسع، ارتباطا بالزيادة الكبيرة في كمية الأسلحة المصدرة هذا العام.

وتعتبر تحذيرات ألمانيا للسيسي من أبرز المرات التي تؤكد فيها الدوائر الغربية قرب الإطاحة بالسيسي والتخلي عنه، بعد أن أدّى أدواره المطلوبة منه، سواء في صفقة القرن أو تيران وصنافير أو سيناء أو في ليبيا والملفات الإقليمية.

وبات بقاء السيسي يهدد الغرب؛ لاحتمالية الانفجار الشعبي الذي قد يحول مصر إلى مصدر للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهو ما يهدد الغرب.

Facebook Comments