فى كارثة جديدة لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أنها قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة حال القبض عليهم.
وقال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن المصلحة قررت إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجري محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطاً، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني وفق تعبيره.

وأوضح فؤاد فى تصريحات صحفية أنه حال اعتراف تاجر مخدرات بأنه يزاول هذا النشاط منذ مدة معينة، سيتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة التي عمل بها.. ونقوم بعمل مناقشة معه لنعرف بكم تاجر وكم كسب ثم نخضعها للضريبة.. وإقراره هو الذي سيحدد قيمة الضريبة بحسب تصريحاته.

واعترف بأن ذلك سيتم مع قضايا الدعارة والسلاح مشيرا إلى أنه من المقرر إخطار مصلحة الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها وزعم فؤاد أن هذه الخطوة لا تعتبر اعترافاً بشرعية هذه الأنشطة التي يجرمها القانون، ولكن اعتراف بإيراد يخضع للضريبة.

ضريبة الدخل
كان محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب قد وجَّه قيادات مصلحة الضرائب، بتطبيق التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل" بكل دقة؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية وتحسين الشرائح الضريبية، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على "الخصم الضريبي"، وفق زعمه.
كما زعم معيط، في بيان صحفي، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، من خلال رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وادعى ان الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه سيكون معفى من الضرائب.

وكشف البيان عن استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من ١٥ إلى ٣٠ ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها ٢,٥٪، ومن أكثر من ٣٠ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه تكون ١٠٪، وأكثر من ٤٥ ألف جنيه حتى ٦٠ ألف جنيه تكون ١٥٪، وأكثر من ٦٠ ألف جنيه حتى ٢٠٠ ألف جنيه تكون ٢٠٪، وأكثر من ٢٠٠ ألف جنيه وحتى ٤٠٠ ألف جنيه ٢٢,٥٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر ٢٥٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.

المرتبات
وقال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب إنه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام، إحداهما من أول يناير إلى نهاية يونيو ٢٠٢٠، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر ٢٠٢٠.
وأضاف عبد القادر فى تصريحات صحفية أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال "الفترة الضريبية ٢٠٢٠"، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية.

وأشار إلى أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو ٢٠٢٠.

Facebook Comments