كتب حسن الإسكندراني:

أصدرت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، بيانًا، الاثنين، أكدت فيه أن عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي يبلغ 319 مليار جنيه.

وأضاف البيان، نشر عبر وسائل إعلامية، أنه سيتم الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار، الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة في شهر مارس من كل عام. وأن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة، يتم تحديده وفقا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي، وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك.

يذكر أن الخبير الاقتصادى ممدوح الولى، قال عبر فيس بوك، الاثنين، رغم التفريعة السابعة للقناة، فقد أشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض العوائد المحصلة من قناة السويس خلال العام المالى 2016/2015 بنحو 5ر4 مليارات جنيه، بنسبة تراجع 23% لتصل إلى 8ر14 مليار جنيه مقابل 2ر19 مليار جنيه بالعام المالى السابق.

وأضاف، مين يجاوب؟ حيث قالت مصادر رسمية حكومية إنه بخلاف القروض التى تم التعاقد عليها، فقد تم الحصول على منح دولية بقيمة 5ر3 مليار دولار، بينما لم تتضمن بيانات وزارة المالية الخاصة بالمنح الدولية خلال العام لمالى 2015/2016، سوى 5ر3 مليارات جنيه، أى حوالى 394 مليون دولار بسعر الصرف الرسمى وقتها.
 
وتابع: السؤال هل هذه المنح البالغة 5ر3 مليارات دولار وصلت فعلا أم أنها ما زالت ارتباطات؟ وإذا كانت قد وصلت.. فأين ذهبت إذا كانت خزانة الدولة لم يصلها منها سوى 394 مليون دولار فقط؟

وأشار إلى أن هذا يعد وصول منح قيمتها 394 مليون دولار للخزانة العامة خلال عام مالى، تواجدت وزيرة التعاون الدولى الحالية خلال عشرة شهور منه، برهان واضح على إخفاق الوزيرة فى استقطاب منح دولية، رغم تصريحاتها المتكررة عن الحصول على منح دولية بقيم ضخمة؟

Facebook Comments