كتبه- مروان الجاسم:

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في حكومة الدكتور هشام قنديل، أن الشعب المصري فقط هو الذي يملك التنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي، وأن شرعية الرئيس لا يمثلها كيان أو شخص، وأن هذا المفهوم خرج لأجله الآلاف واعتقل الآلاف بمصر، لرفضهم الانقلاب على رئيس شرعي.

  وأضاف محسوب- في حواره مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين- أن الأفكار التي طرحها هدفها بناء جبهة وطنية واسعة تضم الجميع ويكون منوطًا بها وضع وجهة النظر المكتملة والمشروع الوطني المأمول، موضحًا أن القضية ليست شرعية رئيس انتخبه الشعب في انتخابات نزيهة وانقلب عليه وزير دفاعه، لكن القضية هى ماذا بعد الانقلاب؟ وهل سيعود الرئيس مرسي؟ وكيف؟ وما المدة التي يمكث فيها بالسلطة؟ وهل تعود المجالس المنتخبة والدستور أم ماذا؟   وشدد محسوب على ضرورة وجود جمعية وطنية تشمل الجميع وتضع حلولا لتلك التساؤلات؛ لأن أى حل يتبناه البعض ويرفضه آخرون ينقل الثورة من مواجهة إلى مواجهة، ومن ثم لن تتحقق مطالب الثوة، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الإجراءات والمقاصد والتى هى تحقيق مطالب الشعب المصري بالتخلص من الظلم والمشاركة في إدارة شئونها وثرواتها ومقدراتها وتتحقق العدالة الاجتماعية، ويجد الناس قوت يومهم بشكل كريم.

Facebook Comments