الحرية والعدالة


رفضت المحكمة الكلية المنعقدة بغرفة المشورة بأسيوط، الاستئناف المقدم من الزميل الصحفي محمد آمر، مراسل جريدة الحرية والعدالة، لإخلاء سبيله بعد قضاء أكثر من 60 يوما من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية ملفقة. 


وقال محامي الزميل آمر: إن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون في حال كانت التهم الموجهة للمتهم عقوبتها تزيد عن سنة حسب القانون، مشيرا إلى أن تهمة التجمهر الموجهة للصحفي محمد آمر أقصى عقوبة لها – في حال إثباتها – الحبس 6 أشهر أو غرامة 20 ألف جنيه، حسب قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.


وكانت نيابة الانقلاب بقسم ثان بمحافظة أسيوط قد جددت حبس الصحفي محمد آمر، مراسل جريدة الحرية والعدالة بالمحافظة، الخميس الماضي، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 5677 إداري ثان أسيوط، للمرة الخامسة.

 

Facebook Comments