كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الانقلاب، بأن السبب الحقيقي وراء قرار نائب عام الانقلاب، بحظر النشر في قضية المفاعل النووي بالضبعة، هو وجود "مخالفات مالية جسيمة" لا يرغب نظام الانقلاب في إطلاع الرأي العام عليها.

وقالت المصادر: إن قرار النائب العام بمنع النشر في قضية المفاعل النووي بالضبعة، جاء بسبب وجود مخالفات مالية جسيمة في المخصصات المالية التي أنفقت على موقع المحطة بالضبعة خلال الفترة الماضية، وهو ما يمكن أن يهدد التحقيقات في القضية.

وأضاف المصدر، أنه لا أحد في وزارة الكهرباء كلها يعرف أي شيء عن الضبعة أو ما يدور هناك، حتى لو ادعت أي قيادة في الوزارة غير ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن السفير الروسي في القاهرة سيرجي كيربتشينكو، قوله إن التوقيع علي العقود الرئيسية لبناء المحطة النووية في الضبعة سيتم خلال شهر فبراير الجاري.

وكان نائب عام الانقلاب ﻧﺒﻴﻞ ﺻﺎﺩﻕ، قد أصدر السبت الماضي، ﻗﺮﺍﺭًا ﺑﺤﻈﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮ في ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟتي ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، بشأن ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻌﺔ.

ﻭﺷﻤﻞ القرار ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ التي تجرى ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ 7 ﻟﺴﻨﺔ 2016، ﺟﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ، وﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺃﻳﺎ تكن، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺤﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

Facebook Comments