حمّل رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، الشعب مسئولية  تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الآونة الأخيرة، وقال في تصريح اليوم الخميس: “يعود إلى الزحام الذي شهدته الفترة التي سبقت شهر رمضان”.

وأضاف “مدبولي” أن الأسواق والمحال التجارية شهدت تكدسا كبيرا من الناس قبل حلول شهر رمضان، مدعيا أن ذلك أدى إلى انتشار المرض وظهور حالات إصابة أكثر.

وبعد وصول كورونا إلى 5537 مصريا، دعا رئيس حكومة السيسي مجلس المحافظين إلى “ضرورة عدم التهاون مع المخالفين خلال فترات ما بعد ساعات الحظر”.

ورأى مراقبون أن ساعات الحظر هي الساعات المسائية، فضلا عن فتح أغلب الأسواق وأبواب المترو خلال فترات النهار، في ظل عدم وجود تقارير طبية تفيد بأن كورونا لا تنتشر في أوقات فك الحظر النهارية!.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة، في أحدث حصيلة للوباء ليرتفع أعداد المصابين في مصر إلى ما يزيد على 5500 حالة.

سرير لكل 18 ألف مصري

وكشف تقرير نشرته صحيفة “اليوم السابع” الانقلابية، عن أن إجمالي استيعاب وزارة الصحة 5500 سرير كورونا، بما في ذلك مستشفيات العزل الـ17 والمدن الجامعية والفنادق، وأن المشغول منهم الآن 4000، منها 5300 حالة إيجابية وخرج منهم 1300، وهو ما يعني برأي مراقبين أن المتاح سرير واحد لكل ١٨ ألف مصري من تعداد السكان، وسرير رعاية لكل ٢٠٠ ألف مصري.

وحذر المراقبون من أنه إذا ظل معدل الإصابات أكثر من ١ من كل ١٠ آلاف، فيعني أن نصف الناس لن تجد أماكن، وتساءلوا عن خطورة ذلك إذا كان العدد ١ من كل ألف.

اعتراف صحفي انقلابي

وفي مقال له بعنوان “قبل العزل.. ثغرة مطلوب إصلاحها” نشر الكاتب “عماد الدين حسين”، محملا النظام الصحي في مصر مسئولية تبعات ارتفاع حالات كورونا منذ الإهمال في استقبالها، ثم الإهمال في متابعتها، مستشهدا بما حدث مع الزميل الصحفي محمود رياض.

وأوضح أن الثغرة “هي ما قبل وصول المرضى للمستشفيات ومراكز العزل، وضرورة تدريب المنظومة الإدارية المسئولة عن التعامل مع المصابين أو المشتبه فى إصابتهم، خصوصا حينما يتوجهون للمستشفيات، قبل تشخيص إصابتهم”.

وأوضح أن الواقع من حكاية “رياض” الذي ترجم معاناته مع عذاب المستشفيات الحكومية في سطر قاله: “7 أيام! أليسوا كافين لموت أي أحد؟!”. فقال “حسين”: “ما كتبه الزميل على صفحته، وما ذكره بعض أعضاء مجلس النقابة يكشف عن بعض الثغرات، وهى أن البعض يذهب لبعض المستشفيات، ويكون مصابا، لكن لا يتم التعامل معه بسرعة، أو تركه يعود لمنزله قبل التأكد من إصابته، حتى تظهر نتيجة العينة، وبالتالي يخالط عددا كبيرا من الناس وينقل الإصابة إليهم”.

وفضح النظام الصحي الحكومي قائلا: “الزميل عاد لمنزله وخالط أسرته في المرة الأولى التي قالوا له إن العينة سلبية. ثم شعر بآلام حادة، وأخذت منه عينة أخرى. التي قالوا له فيها إنها فسدت، وعاد مرة أخرى لمنزله. وبالتالي نقل الإصابة لاثنين من أولاده، وربما آخرين”.

وأشار إلى أن “كبار مسئولي المنظومة الصحية يشكون طوال الوقت من حضور الحالات الحرجة في وقت متأخر، أو وفاتها قبل أن تصل للمستشفى، والتقدير أنها تمثل حوالي 30% من نسبة حالات الوفاة التي وصلت إلى 359 حالة و5042 إصابة. عدد الوفيات لدينا مرتفع مقارنة بالإصابات بنسبة 7.12%”.

وفي محاولة للوصول إلى إجابات، كشف عماد حسين في مقال “الثغرة” عن أن الفيروس في مصر ليس له قاعدة بيانات، وهو ما يطعن في تفاؤل كانت تبديه وما زالت حكومة الانقلاب، فقال في ختام مقاله: “ما أطرحه ليس مجالا للنقد والمزايدة، بل البحث عن أفضل الطرق للتغلب على هذه الثغرات، حتى نمر من هذه الفترة الصعبة، خصوصا أننا لا نعرف يقينا حتى الآن هل نحن في مرحلة ذروة الفيروس أم مررنا منها أم لم نصل إليها؟!”.

ترجمة الفشل

وفي دليل آخر على فشل منظومة الصحة الحالية، دعا “نائب” ببرلمان العسكر إلى “إنشاء مجلس أعلى للصحة”.

حيث طالب مجدي مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية ببرلمان العسكر، إلى مناقشة مشروع قانونه بشأن إنشاء المجلس المصري للتخصصات الصحية أو المجلس الأعلى الصحي بهدف القضاء على كافة الأزمات التي يشهدها قطاع الصحة في مصر، حيث يكون للمجلس سلطة مستقلة تفوق سلطة وزير الصحة.

أما المهام التي ستقوم بها “الهيئة” المقترحة ليست أكثر من مهام وزارة الصحة، وهي بحسب تصريحات “مرشد”؛ وضع الخطط والسياسات العامة المتعلقة بقطاع الصحة في مصر، بجانب ضبطه للصفات المهنية وخريجي الكليات من طب وصيدلة وعمل تدريب مهني لهم يضمن كفاءتهم، فضلا عن الإشراف على على كافة المستشفيات سواء الجامعية أو العامة أو الخاصة لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمنظومة الصحية، على أن يكون المجلس تحت إشراف رئيس الوزراء.

Facebook Comments