أقر برلمان الانقلاب تعديلات على قانون منظمات الدفاع الشعبي وقانون التربية العسكرية، رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي، يتعلق بعودة التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي، وكذلك تعيين مستشار عسكري لكل محافظ.

التعديلات الجديدة تسببت في سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي: فأعاد أبو عبدالله تصريحا للسيسي ٧ سنوات: "مستشار عسكرى لكل محافظ، لا والله، ما حكم عسكر".

وقال حلم الجنوبي: ‏"عبد العال خاف على سمعته وسمعة مجلسه التعريضية، تم إقرار قانون بتعيين مستشار عسكري لكل محافظ. على أساس المحافظين مدنيين، الخلاصة أي محافظ مدني يعتبر نفسه شغال عند المستشار العسكري بنص القانون. هو المحافظ الفعلي، الجماعة بتوع أخونة الدول أخبار القفا؟".

‎وأضاف سلام: "‏تعيين مستشار عسكري على كل محافظة وعدد كافٍ من المساعدين، راجل بقى قول رأيك ولا انزل اعترض على حاجة، الضباط الأحرار من ساعة ما ظهروا والجيش تولى الحكم.. البلد مشافتش بعدها نور ولا هاتشوف، لأن العقلية العسكريه قايمة على السمع والطاعة، وده اللي بيطبقوه ع الشعب وده عمره ما كان سبب تقدم". وعلّق الخال الإسكندراني: ‏"وآدي يا سيدي ٢٦ وظيفة رسمي لـ ٢٦ لواء ماكانوش لاقيين لهم سبوبة".

وعلّق أحمد رمزي: "‏تقريبا المجلس ده ملوش لازمة أصلا، غير إنه يلفت الناس لحاجات كانوا ناسينها، كل محافظة ليها مستشار عسكري من سنين، وكان اسمه الحاكم العسكري وغيّروا الاسم لمستشار، هنا في الدقهلية عقيد اسمه تامر العوضي".

وكتبت ماريان: "‏‎عسكرة ما تبقى من خرم إبرة في ‎#مصر، وعودة زمن البصاصين ‎#مستشار_عسكري، الحنية مش طبطبة، إديها كمان حنية يا القزم العسكري ‎#السيسي".

وساخرا شارك محمد عباس: ‏"حلوة موضوع الحفاظ على الأمن القومي دي، يقودنا للأمر اللي بدأه النظام ده من أول لحظة في 2013 بعد الانقلاب العسكري، إنه بيقنن كل الأوضاع الاستثنائية وبيخليها إنها الأصل وكله بحسب القانون، ماننساش لما ممدوح شاهين قال "عادي نحط يافطة إنه سجن"، على مكان احتجاز الدكتور محمد مرسي الله يرحمه".

 

 

 

Facebook Comments