أكد مصدر قضائى، اليوم الاثنين، أن استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمى -رئيس محكمة جنح «قنا»- مجرد فرقعة إعلامية وتصدير خلافاته مع وزير العدل في حكومة الانقلاب أحمد الزند إلى الفضائيات.

 

وقال المصدر:" السحيمي لم يتقدم باستقالته رسميًا للجهات المنوط بها تلقى الاستقالة والمنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، التى حددها من خلال مجلس القضاء الاعلى، باعتباره المنوط به أمر القضاة، الذى يحيلها بدوره إلى وزير العدل في حكومة الانقلاب.

 

وأضاف المصدر: "المستشار محمد السحيمى تم إحالته إلى التحقيق من خلال إدارة التفتيش القضائى بقرار رسمى من المستشار محفوظ صابر -وزير العدل المُقال من حكومة العسكر- وحصل على قرار إحالة إلى مجلس تأديب القضاة منذ عام مضى وشكلت له جلسة وحصل خلالها على عقوبة «التنبيه» وهى إحدى العقوبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية ضمن مواد الإحالة للصلاحية التى تنص على معاقبة القاضى فى حال ارتكابه مسلكًا فنيًا مخالفًا يتعلق بعمله بأن يعاقب بإحدى العقوبتين اللوم او التنبيه.

 

وأوضح المصدر أن المستشار محمد السحيمى حصل على عقوبة التأديب من مجلس تأديب القضاة نظرا لارتكابه مخالفات جسمية فيما يخص الاحكام التى يصدرها من خلال الدائرة التى يرأسها فى جنح قنا حيث تقوم إدارة التفتيش القضائى بمراجعة الإحكام من الناحية الفنية، وفى حال ارتكاب القاضى مخالفة فنية فيما يخص القضايا التى أمامه بشكل لا يتفق وصحيح القانون يتم إحالته إلى مجلس تأديب القضاة فى درجته الأولى لاتخاذ ما يراه ضده وفقا لقانون السلطة القضائية.

 

وأردف المصدر أن السحيمى تم إحالته للمرة الثانية إلى مجلس تأديب القضاة بقرار أيضًا من المستشار محفوظ صابر نظرا لارتكابه مخالفات جسيمة على المنصة، وبالتالى فإنه يستبق الأحداث، لآن القاضي فى حالة تلقى عقوبتى التنبيه بشكل متتال يتم إحالته لمجلس الصلاحية، ولذلك قدم استقالته للإعلام.

وكان المستشار السحيمى قد أكد أنه لن يذهب لمقابلة وزير العدل فى حكومة الانقلاب، اليوم الاثنين، "وسوف يلتقى نقيب المحامين، ولم ينف احتمالية إقامة دعوى قضائية ضد "الزند. 

Facebook Comments