تزايدت توقعات كثير من العاملين والمستثمرين بأسواق المال المصرية، بأن تُقرر لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الخميس المقبل، تخفيض سعر الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بعد تراجع معدلات التضخم.

وعزّز من توقعات خبراء السوق إلى اتجاه البنك لتخفيض الفائدة، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، عن تراجع معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر 2019 ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018، والذي سجل فيه 17.5%.

ويُعد استمرار تراجع معدلات التضخم من أكثر العوامل المحفزة للبنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة، في اجتماعه القادم، للمرة الرابعة خلال نفس العام 2019.

وخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2019 (فبراير– أغسطس – سبتمبر) بإجمالي 3.5%.

وتوقع الخبير المالي والمصرفي ومدير الاستثمار بشركة “إتش دي” لتداول الأوراق المالية، “هشام حسن”، اتجاه البنك المركزي لخفض جديد في سعر الفائدة، في اجتماع السياسات النقدية، الخميس المقبل.

وأوضح “حسن” أن سبب اتجاه البنك لخفض سعر الفائدة، هو الفرق بين التضخم وسعر الفائدة، الذي وصل إلـى 3%. وأشار إلى أنه ليس من صالح البنك المركزي أن يدفع أسعار فائدة كبيرة، بالإضافة إلى توجه الدولة للقطاع الخاص.

وأشار “حسن” إلى أن القطاع الخاص، لن يقوم بزيادة الاستثمارات في ظل فائدة مرتفعة، وخفض الفائدة، سيساعد في جذب الاستثمارات.

ولفت “حسن” إلى أنه على الرغم من خفض لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في 2019، لكنه ما زال مرتفعًا للغاية، سواء أكان ذلك في الأسواق الناشئة، أو على مستوى العالم.

واعتبر أن ما يثبت ذلك هو اتجاه الأجانب للاستثمار في السندات وأذون الخزانة، وسعر الفائدة المرتفع جاذب لهم. وأضاف “حسن” أن اتجاه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عن تخفيض معدلات الفائدة، وهذا ينشّط عمليات الإقراض، وعمليات إعادة الهيكلة للمستثمرين المتعثرين، ودخول فئة جديدة من المستثمرين إلى السوق.

من جانبه قال خبير أسواق المال والبورصة، وائل النحاس، إنه من الأفضل خلال الفترة الحالية تثبيت سعر الفائدة وليس خفضه؛ لأنه منذ آخر خفض لسعر الفائدة، ومعدلات التضخم تنخفض تلقائيًا، وتثبيت الفائدة لامتصاص إجراءات السياسات النقدية في الشارع المصري.

وأشار “النحاس” إلى أن انخفاض معدلات التضخم هو نتيجة حالة عدم الطلب والركود الموجودة في السوق، موضحًا أن هناك ودائع بالبنوك بـ4 تريليونات جنيه تنشّط السوق.

وجدد “النحاس” توقعاته بأن لجنة السياسات ستتجه لتخفيض سعر الفائدة، ليقوم صندوق النقد بتخفيض عجز الموازنة؛ لأن هناك مشكلة في عدم ضخ سيولة من الاستثمارات الحالية.

ويعتبر خبراء أنَّ السياسات الاقتصادية تقوم على تحويل مصر لدولة مستهلكة وغير منتجة، مستشهدين بأنّ خفض الأسعار، ومن ثم خفض التضخم، نابع من عمليات حرق اضطرارية من المنتجين المصريين، إذ إن تكلفة النقل والمواصلات لم تنخفض، وكذلك تكلفة المواد الخام والكهرباء والمياه والضرائب، ورغم ذلك يجري الخفض القسري للأسعار.

Facebook Comments