طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، سلطات الانقلاب بالإفراج عن عمال الاستثمار الذين تم اعتقالهم، اليوم الاثنين، بعد تظاهرهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وصرف بدل غلاء المعيشة والعلاوات المتأخرة منذ شهور وزيادة رواتبهم.

وقالت المفوضية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن “محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات توجه إلى قسم شرطة أبو صوير، للسؤال عن عاملات وعمال الاستثمار الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم بعد فض مظاهرتهم، اليوم الاثنين، وذلك بعد تواصل أسر عدد من العمال المحتجزين مع محامي المفوضية لتقديم الدعم القانوني، إلا أن  قسم الشرطة أنكر وجود أي من العمال، على الرغم من تأكيد أمن القسم وجودهم داخل المباحث”.

وأضافت المفوضية أن “عددا من عمال الاستثمار تظاهروا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال صرف بدل غلاء المعيشة، وصرف علاواتهم المتأخرة منذ شهور وزيادة رواتبهم، الا أنه وبعد الاستجابة لمطالب الأمن بفض التظاهرة، فوجئ العمال أثناء مغادرتهم بوجود عناصر أمن بزي مدني تقوم باعتقالهم، وسط حالة من العنف أثناء عملية الاعتقال”، مشيرة إلى أن المعتقلين تجاوز عددهم ١٩ عاملا وعاملة، بينهم سيدات بأطفال رضع.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

Facebook Comments