–        الحكومة الانقلابية تعتمد على المعونات لأنها حكومة غير شرعية

 

–        المعونات ستترجم لنفوذ وتغلغل اقتصادى للدول المانحة من خلال امتيازات معلنة أو خفية

 

–        د. سمير عبد الحميد: ليس هناك أموال مجانية.. والمعونات دائما مشروطة وتحمل أضرارا ومخاطر

 

–        شيماء بهاء الدين: الإعلام يلعب دورا خطيرا فى إعادة إنتاج تقبل "اقتصادات الإعانات" المكبلة

 

–        التركيز على المساعدات الخارجية يعيد مصر لما قبل الثورة ولحالة "اللااقتصاد"

 

–        المساعدات الخليجية مقابل كسر الإرادة المصرية وتقييد مصر إقليميا ودوليا واستئصال التيارات الإسلامية

 

–        د. رفعت العوضى: من الخطأ أن نظن أن هناك مساعدات ليست مشروطة ونموذج المعونة الأمريكية يتضمن شروطا سياسية واقتصادية

–       د. عماد شاهين:المنح والهبات والعطايا الاقتصادية إحدى أدوات إفساد الثورة وتثبيت الانقلاب وتكريس للتبعية وتدعم القوى المضادة للثورة

 

سامية خليل

 

قامت الدول الداعمة للانقلاب بتقديم معونات اقتصادية بعد انقلاب 3 يوليو لتثبيت حكومة الانقلاب، ما اعتبره محللون مسألة تحمل مخاطر كبيرة؛ لأنه وفقا للأبجديات المتعارف عليها لا توجد أموال مجانية ولا توجد معونات دون شروط، فهذه المساعدات تستهدف تحقيق امتيازات سياسية واقتصادية تسمح لهذه الدول بالتغلغل الاقتصادى وتحقيق نفوذ اقتصادى وتكوين جماعات مصالح وضغط، وتعيد مصر لحالة "اقتصاد المعونات" بما يسمح لها بالحصول على النفوذ السياسى والتدخل بقوة فى القرار المصرى والتحكم فى سياسة مصر الداخلية والخارجية وتقزيم دورها الإقليمى، بل جعلتها تفرض استئصال التيارات الإسلامية من العملية السياسية خشية تصدير الثورة إليها، وتستهدف إعادة إنتاج تحالفات مبارك التى تحمى المصالح الغربية.

وكانت قدمت السعودية مساعدات بلغت خمسة مليارات دولار وصل منها بالفعل مليارا دولار وفقا لهشام رامز محافظ البنك المركزى. أما دولة الإمارات العربية فقدمت مساعدات بلغت 3 مليارات دولار، وقدمت الكويت 4 مليارات دولار على هيئة منح وودائع ومشتقات نفطية. وهناك احتمالات تقديم مساعدات خليجية جديدة إلى مصر.

يرى د. عماد الدين شاهين -أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية- أن قضية المعونات من القضايا الهيكلية لأى اقتصاد ودول ما بعد الاستقلال، وهى تثير قضية التبعية؛ فالمعونة تعنى أننا ندور فى حلقة مفرغة، والبلاد المحترمة المستقلة وغير التابعة لا تعتمد على اقتصاد ريعى أو المنح والعطايا من الدول الكبرى أو غيرها، فالدولة حتى تحقق الاستقلال تحتاج إرادة سياسية ابتداء لتحقيقه، ورؤية واضحة جدا للتنمية الاقتصادية ثم إعادة هيكلة الاقتصاد ونمط الاستهلاك، ونمط حشد الموارد وتنميتها، بحيث تستطيع بناء اقتصاد إلى حد كبير مستقل يستغنى عن المعونات، فالمعونات تمثل مظهرا للتبعية وللاستجداء بدرجة تضعف الموقف التفاوضى للدولة ومظهرا للاندماج فى الاقتصاد العالمى بشكل يضعف موقف الدولة عموما.

وأكد "شاهين" -فى حديثه لـ"الحرية والعدالة"- أن ثورة 25 يناير منذ البداية كان هناك استهداف لها من أجل احتوائها فكان أحد أساليب الاحتواء هو الضغط ورفع الكلفة الاقتصادية والسياسية للثورة، والأسلوب الآخر هو إفساد هذه الثورة خاصة من الدول المحيطة المجاورة عن طريق المنح والعطايا والهبات.

ونبه "شاهين" -أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية- إلى أن هدف الدول الخليجية التى قدمت معونات اقتصادية لحكومة الانقلاب هو تكوين ظهير مالى لتثبيت الانقلاب وللتغلب على الصعوبات الاقتصادية الآنية والحادة خاصة من دول قدمتها بشكل كبير على رأسها السعودية والإمارات والكويت، وهى دول من البداية كان لها موقف سلبى من الثورة.

وحول كيفية إفساد المعونات للثورة، أوضح "شاهين" أنها تفسد الثورة لأنها تدعم القوى المضادة للثورة، كذلك لأن المعونات تشتت الاهتمام بالقضايا الجوهرية والتنمية المستقلة والنهوض الاقتصادى؛ حيث تصبح الدولة واقتصادها معتمدة على هذه الجرعات والمسكنات التى لا تعالج الوضع ولا تقدم حلولا بل تعيق تكوين إرادة نهضة ذاتية بشكل مستقل.

وقال "شاهين" إن الحكومة الانقلابية لأنها حكومة غير شرعية فلن تستطيع اتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية صارمة يساندها أو يقبلها منها الشعب، ولذلك فهى تعتمد على المعونات بدلا من الموارد الداخلية لعلاج الأوضاع وليس أمامها بدائل أخرى لأنها غير منتخبة. فالحكومة الانقلابية ليست حكومة ثورة وليس لديها نموذج أو مبادئ تدافع عنها.

وأكد شاهين أن الدول التى تقدم معونات تأخذ فى المقابل ثمنا وتسديد فواتير وامتيازات اقتصادية وسياسية فهذه الدول التى تساند بل هى حليفة للحكومة الانقلابية تحاول ضمان عدم تصدير الثورة لها وبقاء أنظمتها السياسية كما هى.

وكشف "شاهين" أن هذه المعونات الاقتصادية تؤدى لخسارة مصر نفوذها الإقليمى؛ فالوضع أصبح معكوسا الآن؛ فبدلا من أن تشكل مصر قوة إقليمية برؤية سياسية جديدة وثقل مكانى وإستراتيجى كبلد رائد أصبحت مصر دولة مضغوط عليها وتمارس عليها الدول المانحة للمعونات النفوذ الاقتصادى فى الداخل، فالمساعدات ستترجم لامتيازات من خلال بعض قوانين الملكية وتغلغل اقتصادى بمشاريع كبرى للتنمية والاستثمارات، قد تتم من خلال عطاءات مباشرة لهذه الدول فتصبح متحكمة فى جزء كبير من الاقتصاد المصرى، وتستطيع تشكيل جماعات مصالح وضغط لاحقا، غير معلنة للشعب ولكن تعلمها السلطة.

وحول تأثير المعونات الاقتصادية من الناحية السياسية، ذكر "شاهين" أن هناك خسائر على المستوى السياسى لمصر نتيجة هذه المعونات الداعمة للانقلاب؛ فقد أعادت نموذج التحالفات السياسية القديمة التى أدار عليها الرئيس المخلوع مبارك السياسة الإقليمية كأنه لم تحدث ثورة يناير، وأصبح حلفاء مصر هم الحلفاء التقليديون لنظام مبارك السعودية والإمارات، وهى تحالفات إقليمية كان يستند عليها مبارك فى علاقاته مع دول الجوار، وكأن 30 يونيو يمسح أى إنجاز لثورة 25 يناير، وبدلا من أن تقيم مصر خريطة تحالفات إقليمية جديدة بالمنطقة تقوم على دول ثورات الربيع العربى المحررة مثل مصر وتونس واليمن وتساند الحرية والكرامة الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان ستعود مصر للتركة القديمة وهى دول تشدد ودول اعتدال ودول استبدادية بدلا من دول حرية، أى إعادة إنتاج نظام مبارك نفسه لحماية المصالح الإقليمية والغربية والأجنبية بالمنطقة.

من جانبه، أكد د. سمير عبد الحميد رضوان -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- أن المعونات الاقتصادية دائما تكون مشروطة ولها أضرار ومخاطر وهذا واضح جدا فيما يخص المعونة الأمريكية.

فيما يخص القروض، وصلت مصر إلى حد غير طبيعى سواء الدين الداخلى أو الدين الخارجى، ووضع مصر اقتصاديا متردٍ، والبنك المركزى يصدر أذون خزانة بمليارات مرة ستة ومرة أكثر على فترات متقاربة. وقد تجاوز الدين الداخلى ألف مليار جنيه وهى نسبة خطيرة بخلاف الدين الخارجى، ويتزايد الدين الداخلى بزيادة أذون الخزانة.

وتابع "سمير" وتزايد معدل ونسبة الديون بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى بنسب خطيرة يؤدى لانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، وعندما يزيد حجم القروض بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى نجدها نسبة خطرة وهى كلما زادت ارتفعت معها نسبة العائد للمقرض أو المستثمر، وعند الاقتراض يفرض المقرض نسبة فائدة عالية لارتفاع نسبة المخاطر.

وقال "سمير" -لـ"الحرية والعدالة"- إنه حتى الآن لا توجد شفافية فيما يخص المعونات الاقتصادية التى قدمتها دول الخليج مؤخرا حول طبيعتها بشكل واضح، وأنه لم يعلن شروطها وتفاصيلها بعد، ولكن طالما أنه لم يصرح حتى الآن أنها منح لا ترد فمعنى ذلك أنها منح ترد، مشيرا إلى أننا لم يرد إلينا وليس هناك تصريح واحد بأنها منح لا ترد، لذا فالاحتمال الأرجح أنها ترد بشكل موفر أى لا سداد إلا بعد فترة طويلة نسبيا أى أنها معونة تسدد.

ونبه "سمير" إلى أن كلمة القروض لها معنيان؛ منح ترد وأخرى لا ترد وكلها توصف بالمعونات، فالواضح للآن أن ما قدمته الإمارات والسعودية والكويت هى مساعدات تختلف عن المعونات المجانية، لافتا إلى أنه ليست هناك أموال مجانية من دول الخليج ولم يقل أحد إنها تبرع لمصر، لأن التبرع يعنى مجانا، لكن معونات تعنى قروضا، والمعونات تكون مشروطة، وما دام لم يرد أنها لا ترد، لذا فالأرجح أنها فى أغلبها على شكل ودائع ترد بعد فترة أو سندات يمكن طرحها كنوع من المساندات الاقتصادية.

فى إطار تحليلها للدلالات السياسية والاقتصادية للمعونات الاقتصادية لمصر بعد الانقلاب، أوضحت شيماء بهاء الدين -الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن سلطات الانقلاب تتحدث عن المساعدات الأجنبية خاصة الأمريكية والخليجية أكثر مما تتحدث عن أى خطة اقتصادية، ولا عجب فى ذلك وهى سلطة انقلابية لا هم لها سوى تدعيم أركان بيتها الهش. ولكن هناك عددا من الدلالات الخطيرة التى من شأنها التأثير على وضع مصر الإقليمى والدولى، فضلا عن الآثار السلبية على الهيكل الاقتصادى ومستقبل الاقتصاد المصرى ككل.

وقالت "شيماء" -فى حديثها لـ"الحرية والعدالة"- إنه فيما يتصل بوضع مصر الإقليمى والدولى، فإن انقلاب 3 يوليو الممهد له فى 30 يونيو لم يكن مجرد انقلاب على رئيس الجمهورية الشرعى د. محمد مرسى، وإنما هو انقلاب على حلم الثورة المصرية فى الاستقلال الوطنى والذى كانت المؤسسات المنتخبة الأداة لتحقيقه. ذلك الاستقلال الذى يعنى برأيها الخروج عن مدارات السياسة الأمريكية فى المنطقة، وهو ما يُفرز بروزا لدور إقليمى مصرى ينطلق من مجموعة من الثوابت تجاه عدد من القضايا. وهو بلا شك أمر يقلق عددا من الأطراف الإقليمية التى كانت مصنفة أمريكيا كدول معتدلة وبينها عدد من دول الخليج فضلا عن مصر مبارك.

وتابعت: إذ قدمت مصر الثورة ومؤسساتها المنتخبة نموذجا مختلفا لا هو الاعتدال السلبى الصامت ولا هو الاندفاع الخطابى الممزوج بالاستبداد الداخلى، وإنما اتخاذ المواقف المناسبة فى التوقيت المناسب وفق ظهير شعبى ونموذج ذلك السياسة المصرية تجاه سوريا، وتمثل مكمن الخطورة من وجهة نظر بعض الملكيات الخليجية من تسرب هذا النموذج إلى شعوبها، وما قد يُولده من رغبة فى التغيير داخليا وخارجيا، وعليه كان العمل على إسقاط هذا النموذج ودعم الانقلاب ثم محاولة إنقاذه من إخفاقاته الاقتصادية المتتالية.

فكأن ما يُعلن بين الحين والآخر عن المساعدات الخليجية يُراد أن يكون ثمنا لحرية الإرادة المصرية، ولا يقتصر ذلك على الرغبة فى وضع حدود على الحركة المصرية إقليميا ودوليا، وإنما هناك رغبة أساسية لدى داعمى الانقلاب فى استئصال تيارات معينة من العملية السياسية الداخلية هى التيارات الإسلامية لأنها ترى أن صعودها فى مصر يمهد لصعودها لديها أيضا.

وترى "شيماء" أن تلك التدخلات التى لا يمكن أن يقبلها المواطن المصرى مهما كان المقابل، خاصة مع صدور بعض التصريحات التى تنتقص من قدر مصر؛ مثل تحدث بعض المسئولين الخليجيين باسم مصر ومطالبة ألا يتدخل أحد فى شئون مصر، بينما هم يتدخلون فى كل وقت وعلى نحو سافر.

أما حول كيف يرى الانقلابيون هذه المساعدات على الصعيد السياسى، فأشارت "شيماء" إلى أنهم يعتبرونها مؤشرا على الاعتراف الدولى بهم أيا كان المقابل من السيادة والمصلحة المصرية؛ حيث ما أشير إلى امتيازات للإمارات فى قناة السويس دون توضيح، وهو ما لم ينجحوا سوى فى تحقيق أقل القليل منه حتى الآن. وبشأن المساعدات الأمريكية، هلل الانقلابيون إلى خطاب أوباما الذى دان فيه السلطات المنتخبة وساند ما يسمونه "الحرب على الإرهاب"، لنجد الآن قرارا بتجميد جزء من المساعدات الأمريكية لمصر.

فإن كان ذلك لا يعنى أن الولايات المتحدة ترفض الانقلاب أو لا تدعمه، إلا أنه يكشف صعوبة تمرير مساعدات لسلطات انقلابية تتخذ العنف منهجا؛ إذ سبب هذا الأمر اختلافا بين المؤسسات الأمريكية كما قد لا يكون مقبولا لدى الشعب الأمريكى الاستمرار فى المساعدات دون اتخاذ أى إجراءات. هذا مع ملاحظة أن صندوق النقد يُعلن فى التوقيت ذاته عن استعداده للتواصل مع حكومة الانقلاب، وكأننا أمام حالة من توزيع الأدوار.

وبالنسبة لدلالات المساعدات على الوضع الاقتصادى الداخلى، ذكرت "شيماء" أن إعادة التركيز على المساعدات الخارجية دون غيرها إنما يعود بالاقتصاد المصرى إلى ما قبل ثورة 25 يناير؛ حيث حالة "اللااقتصاد"، فلا بنيان زراعى أو صناعى وإنما المساعدات واقتصاد ريعى من السياحة أو قناة السويس أو تحويلات المصريين من الخارج دون أى فكر تطويرى حتى لهذه القطاعات ذاتها.

واعتبرت "شيماء" ذلك النهج هو ما يعنى إهدار ما تحقق من تقدم اقتصادى تحقق فى عام من حكم الرئيس مرسى باتجاه وضع أسس اقتصاد حقيقى يستند إلى موارد زراعية وصناعات ترسخ مكانة مصر دوليا وتحفظ إرادتها الوطنية ونموذج ذلك إنتاج القمح على سبيل المثال، وذلك بخلاف ما ينتجه الاعتماد على المساعدات دون غيرها.

ورصدت "شيماء" إلى جانب الحديث عن الموقف من المساعدات فى حد ذاتها، عددا من الملاحظات أهمها أن ليس كل ما يتم الترويج له باعتباره مساعدات هو كذلك وإنما هناك ما يكون ودائع أى ستسترد ويدفع عنها فوائد، والأخطر أنه يتم حسابها فى نسبة الاحتياطى. كذلك تساءلت ماذا كان تأثير هذه الأموال التى أُعلن عن تلقيها، مؤكدة أن الأزمات الاقتصادية فى تفاقم ومشكلات العمال تزداد يوما بعد يوم دون حل، نعم هى ليست جديدة ولكن الحكومة الشرعية كانت لها رؤيتها للتعامل مع هذه المشكلة عبر دعم المصانع.

ودللت كذلك بما أعلنت التعبئة والإحصاء من ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال سبتمبر الماضى بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس، كما ارتفع معدل التضخم السنوى مقارنة بشهر سبتمبر 2012 ليسجل 11.1%.

وأشارت "شيماء" إلى أن الخلاصة أن هناك حالة من عدم الشفافية فى إدارة هذا الملف، ويقوم الإعلام بدور خطير فى إعادة إنتاج تقبل "اقتصاد الإعانات" لدى المواطن المصرى فى محاولة لإعادة تكبيل تطلعاته ككل. فالانقلاب يصنع "التأزيم" ليُشكل "التسليم" لدى المصريين. ومن ثم فإنه يجب أن يكون جزءا أساسيا من عملية مقاومة الانقلاب استكمال استعادة وعى الشعب بذاته سياسيًا واقتصاديًا ومخاطبته بالأرقام التى توضح ماذا أنجزت المؤسسات المنتخبة وماذا أهدرت الكيانات المنقلبة.

من جانبه، أكد د. رفعت العوضى -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر- أنه على المستوى الدولى معروف أن هناك دولا مانحة للمساعدات ومصر من الدول المتلقية للمساعدات لأسباب كثيرة وتتعدد مصادر المساعدات، ومن الخطأ أن نظن أن هناك مساعدات ليست مشروطة، فعادة المساعدات تكون مشروطة؛ ومثال ذلك صندوق النقد الدولى فهو منظمة دولية وله شروطه، ومصر منذ عامين تتفاوض معه، وهو نموذج للمساعدات المشروطة، رغم أن مصر من الدول المؤسسة للصندوق ومع ذلك يضع عليها شروطا عديدة.

وتابع "العوضى" -لـ"الحرية والعدالة"- القضية هى مدى قدرة السلطات المحلية على التعامل مع هذه الشروط، فصندوق النقد يضع شروطا يترتب عليها مشاكل اجتماعية خطيرة بجانب ما نحن فيه؛ حيث تزيد من البطالة وارتفاع الأسعار.

والأمر يتوقف على الدولة كيف تتفاوض وماذا تقبل وترفض، وكشف الموقف الأمريكى مؤخرا أن أمريكا تضع شروطا اقتصادية لها أبعاد سياسية، فما أذيع أوضح أن لأمريكا شروطا تتعلق بالديمقراطية وهو شرط سياسى. بينما يأمل تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى حتى تتمكن الدولة من القدرة على القبول والرفض.

وقال "العوضى": فيما يخص المساعدات من دول عربية أنه وللأمانة لم يعلن أنها مشروطة وهذه إيجابية لهذه الدول التى قدمتها -على حد قوله، ويبقى أن يتعافى الاقتصاد ويستغنى عن هذه المساعدات.

وأشار "العوضى" إلى أنه بلا شك الاقتصاد المصرى فى سنواته الأخيرة يعانى من مشكلات أبرزها توقف كثير من المصانع وكذلك مشاكل تواجه التصدير والاستيراد ومشاكل أخرى منها البطالة والتضخم، وأمور متراكمة عبر سنوات. 

Facebook Comments