كتب- أحمدي البنهاوي:

 

أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح في عدن اعتقال العشرات من كوادره بينها قيادات في الحزب بطريقة "لا تمت للقانون ولا للأعراف بأي صلة".

 

وقال إعلاميون مستقلون إن قوات امنية في عدن موالية للإمارات اعتقلت ١٠ من قيادات حزب الاصلاح الموالي للحكومة الشرعية، لافتين إلى أن الحزب دعا للافراج الفوري عنهم".

 

في حين قالت مصادر أخرى إن "أفراد الأمن الموالين لهادي قاموا باعتقال القيادي في حزب الاصلاح محمد عبدالملك وقيادات اخرى بينهم عضو في مجلس الشورى"، ولفتت المصادر إلى أن محمد عبدالملك يعد الرجل الثاني لحزب الإصلاح في عدن.

 

عقيدة استئصالية

فيما أكد إماراتيون مسؤولية بلادهم عن العملية فكتب د.خالد القاسمي، الموالي لمحمد بن زايد، وأحد أفراد الأسرة الحاكمة بالشارقة، "نأمل من المجلس الإنتقالي إغلاق جميع فروع حزب الإصلاح وجمعياته في الجنوب وتخيير أعضاءه بين البقاء في الجنوب وترك الإنتماء للإصلاح أو الطرد".

 

كما نشرت حسابات لعدنيين موالين للإمارات مسؤولية الاستخبارات الإماراتية عن عملية اعتقال قيادات الإخوان في عدن مع نشر صورهم والربط بينهم وبين أسلحة متوفرة لديهم وأموال تدعي تلك الأصوات أنها قطرية حصلت عليها بزعم تنفيذ عمليات إرهابية.

 

وتدور الدعاية الإماراتية عبر المواقع الصحفية الموالية مثل عدن 24 وغيرها فضلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي إلى الربط بين القياديين القبوض عليهم من الإخوان المسلمين باليمن وبين عملية اغتيال إمام جامع زايد الشيخ ياسين اليزيدي، ونجاة نجله من حادث تفجير، قبل ساعات من الاعتقال والمداهمات وعودة هاني بريك المسؤول الحكومي الموالي للإمارات، والذي سبق أن طرده الرئيس هادي من منصبه.

 

فيما أعلنت نفس الصفحات حالة التأهب والتعبير عن "التوتر الشديد"، معتبرين أن "معركة الجنوب الحقيقيه ستبدأ الان وستكون معركة سياسية وعسكرية وامنية وإعلامية وخدمات وتصعيد ثوري.

 

مبادئ إصلاحية

غير أن حزب الإصلاح طالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين، والتحقيق بالحادثة، ووحمّل إدارة أمن المحافظة كل المسؤولية عما تعرض له المستهدفون بهذه الإجراءات وما قد يتعرضون له، كما أكد الحزب على حقه القانوني في إعادة الاعتبار للمعتقلين ورفضه القاطع لهذه الإجراءات.

 

وحذر التجمع اليمني للإصلاح من مغبة التمادي ما أسماه التجاوز للقوانين والاستخدام المسيء لاسم المؤسسة الأمنية، وتوجه بالبلاغ إلى الرأي العام وإلى الحكومة وقيادة التحالف، مطالبا القيام بدورهم في سرعة الإفراج عن المعتقلين.

كما دعا كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم الرأي العام إلى إدانة هذه التصرفات غير القانونية والعمل على وقفها بشكل فوري ومنع تكرارها.

 

ونوه بأن التعاطي الإعلامي غير المسؤول بغرض التضليل والإساءة من قبل الأشخاص أو الوسائل سيجعلهم عرضة للمساءلة القانونية.

 

Facebook Comments