أكد الإعلامى أحمد منصور أن سلطات الانقلاب فى مصر تعمل على نهب ثروات الشعب المصرى، مستشهدًا بما حدث في أعقاب قيام انقلاب 3 يوليو واستيلاء العسكر على السلطة في مصر وبدء المقاومة الشعبية، وكان من أول القرارات التي اتخذها العسكر التحفظ على أموال 25 شخصية من القيادات المقاومة للانقلاب ومنعهم من التصرف في أملاكهم، وكان من بين هؤلاء مرشد الإخوان المسلمين ونوابه وقيادات أخرى وشخصيات عامة، مثل الدكتور محمد محسوب وعصام سلطان المحامي وابو العلا ماضي.

وأشار -فى مقالة بصحيفة "الوطن" القطرية- إلى أن ما حدث كان مقدمة لكي يصدر نائب عام الانقلاب قرارات تضم عشرات القوائم التي تضم كل قائمة مئات من الاشخاص وبعض القوائم كانت تتجاوز الألف يتم التحفظ على أموالهم ومنقولاتهم ومنعهم من التصرف فيها.

وأوضح أن من بين هؤلاء موظفون بسطاء وشخصيات ربما لا تملك قوت يومها، ولأن كثيرا من المدرجين في هذه القوائم أناس بسطاء، فإنهم كانوا يفاجأون حينما يذهبون للبنوك للحصول على معاشاتهم إذا كانوا من أصحاب المعاشات أو سحب أية مبالغ لأمور حياتهم. بأنهم قد تم التحفظ على أموالهم، أما كل رجال الأعمال أو أصحاب المصانع والشركات الذين يعارضون الانقلاب وهم كثيرون فإنهم يفاجأون وبعضهم يعمل في شركاته مئات أو آلاف الأشخاص الذين يعولون عشرات الآلاف من العائلات المصرية أنهم ممنوعون من التصرف في أموالهم وأن شركاتهم قد تم التحفظ عليها.

وتابع "منصور": لنا أن نتخيل حجم الكوارث التي أصابت مئات الآلاف أتو ملايين الأسر المصرية جراء هذه القرارات التي لا تستند لأي شرع أو قانون.

ولفت إلى أن كثيرا ممن يتم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم لم توجه لهم أية اتهامات رسمية من أي جهة وأن وضعهم على القوائم يجرى بطريقة فوضوية لا اساس لها.

وأشار "منصور" إلى أنه في أعقاب قرار سلطات الانقلاب بحظر جماعة الإخوان المسلمين تم تشكيل لجنة لحصر أموال وممتلكات الإخوان ومصادرتها وكأنهم هم الذين نهبوا مصر وليس العسكر وأعوانهم الفاسدون، وقامت اللجنة المذكورة دون أي ضمير بالتحفظ على أموال أكثر من 1050 جمعية خيرية ترعى مئات الآلاف من الأسر المصرية معظمها أو كلها ليس لها علاقة بالإخوان المسلمين.

Facebook Comments