طالبت منظمات حقوقية مصرية ودولية، بإدراج حالة حقوق الإنسان في مصر كنقطة للمناقشة في جدول أعمال القمة القادمة لمجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
ووجّهت المنظمات، وعددها 11 منظمة، رسالة مفتوحة إلى موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة المنظمة القارية المسؤولة عن قيادة جدول الأعمال السياسي وتنمية شعوب إفريقيا.

وأوصت مؤتمر القمة بالتداول بشأن مطالبة مصر، بتنفيذ 9 نقاط رئيسية، تتضمن اتخاذ خطوات لضمان الامتثال التام لمعايير حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات عن طريق الامتناع عن التدخل في المنظومة العدلية، ووقف حالات الاختفاء القسري والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم.

كما أوصت، بوقف الهجمات ضد المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والصحافيين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، واحترام حق الوصول إلى المعلومات وحرية الإعلام وعلى وجه الخصوص، رفع القيود المفروضة على الصحافة ووسائل الإعلام المستقلة.

وتضمنت الرسالة، التوصية بمطالبة مصر، بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي التعذيب وضمان المساعدة والتعويضات للضحايا، ووضع حد للاعتقال المطول والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة والإفراج عن جميع المحتجزين قبل المحاكمة ممن لم توجه تهم إليهم، وتعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والامتثال للمعايير المعترف بها دوليا وإقليميا بشأن سيادة القانون والمجتمع المدني.

واختتمت الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، بطلب توصية الاتحاد الإفريقي، بمطالبة مصر بتقديم تقرير عن التدابير والتقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.

وسلطت الرسالة الضوء على بعض الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مصر، وجاء في هذا الخطاب المفتوح: “بينما نقر بأنك قد تكون على دراية ببعض المشكلات التي أثيرت في هذه الرسالة، فإننا نسلط الضوء عليها بسبب الوضع المروع المتدهور وخطورة الانتهاكات”.

وعبرت عن مخاوف عميقة لدى الموقعين عليها تمتد من تدخل السلطة التنفيذية في نظام العدالة إلى الاختفاء القسري والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والهجمات ضد وسائل الإعلام المستقلة، علاوة على استخدام التعذيب الممنهج، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، وخنق المجتمع المدني وغيرها من الانتهاكات ذات الصلة.

وذكرت الرسالة كيف تم تعديل الدستور المصري في 2019 لإعطاء السلطة التنفيذية سلطات مفرطة للسيطرة على القضاء، وكيف أعطت الرئيس سلطات تعيين رؤساء الهيئات القضائية مما ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات.

وأعربت عن قلقها العميق بشأن تقييد عمل منظمات المجتمع المدني وقد بدا ذلك جليا أثناء الدورة العادية الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي عُقدت في شرم الشيخ في مصر في إبريل الماضي، فقد شابتها تقارير رهيبة عن تقييد الحيز المدني، إذ واجه العديد من مندوبي منظمات المجتمع المدني العاملة في القارة صعوبات جمة في الحصول على تأشيرات الدخول؛ ولم يتمكن المشاركون من غانا وملاوي والسودان وأوغندا وتنزانيا من الحصول على تأشيرات لحضور الجلسة، وشملت القيود غير المباشرة رسومًا باهظة لاستضافة الأحداث الجانبية التي تنظمها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بالإضافة لخلق حالة من الفوضى اللوجيستية صعبت التسجيل في الجلسة.

وذكر بعض المشاركين ما بدا أنه تحرش متعمد بالنشطاء من قبل رجال الأمن.

‫واختتمت الرسالة بتذكير رئيس المفوضية الإفريقية بدور الاتحاد الإفريقي باعتباره المؤسسة الإقليمية الرائدة المكلفة بتحسين حياة شعوب إفريقيا، وخاصة المواطنين المصريين، وطالبت فكي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان احترام الحكومة المصرية لسيادة القانون وضمان الحماية الكافية لحقوق الإنسان ومواءمتها مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر، بما فى ذلك القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وشملت قائمة المنظمات الموقعة على الرسالة، كلاً من مركز القاهرة للدراسات، ومبادرة حرية، ومنظمة محامون دوليون جنيف، ومركز تقديم المشاورة والمساعدة في مجال حقوق الإنسان، ومعهد حقوق الإنسان والتنمية في إفريقيا، والشبكة الإفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ومينا رايتس غروب جنيف، والمبادرة المسيحية في الجنوب الإفريقي (SACHI)، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجنوب الإفريقي (SAHRDN)، والمدافعون عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين “سيفيكوس”.

Facebook Comments