استمرارًا لتخبط سياسات الانقلاب، كشف تقرير إخباري أن إحدى المنظمات وقع عليها الاختيار لمراقبة انتخابات "برلمان الانقلاب"؛ حيث اختيرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والتي تشارك بـ300 مراقب دولي، عن طريق الشريك المحلي مؤسسة "ماعت" للتنمية، والتي خصصت 2015 مراقبًا لمتابعة الانتخابات.

ورغم أن أهم شروط الاختيار هو "أن تكون المنظمة ذات سمعة دولية حسنة"، لقبول مراقبتها، فإن تقارير إعلامية دولية كشفت أن الشبكة النرويجية متهمة بغسيل الأموال، وأشارت إلى أن الشرطة النرويجية اقتحمت المقر الرئيسي للشبكة، وألقت القبض على رئيسها لؤي الديب، 27 مايو الماضي، واحتجزته 48 ساعة على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيله وفقًا للقانون الذي يمنع الاحتجاز لمدة أكثر من ذلك، وصادرت الشرطة عددا من أجهزة الحاسب، ووجهت له تهم الضلوع في عمليات غسيل أموال بقيمة 100 مليون كرون، نحو 18 مليون دولار.

من جانبه زعم الحقوقي حافظ أبو سعدة أن المنظمات الدولية تقدم سابقة أعمالها للجنة ويكون ذلك أهم معيار الموافقة بالإضافة إلى تقرير وزارة الخارجية!.
 

Facebook Comments