كتب أحمد علي:

استنكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، ما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والإنسانية حيث الأحوال المعيشية السيئة في سجون الانقلاب التى تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية، سواء من حيث التكدس وتدني نوعية الطعام وانعدام الرعاية الصحية وتفشي الأمراض المعدية، وأيضا من حيث شيوع العديد من حالات المعاملة القاسية والتعذيب.

وقالت المنظمة اليوم الجمعة عبر صفحتها على فيس بوك أن المعتقلون بسجن "الزقازيق العمومي"، وذويهم توجهوا بصرخات إستغاثة عاجلة إلي كافة المنظمات الحقوقية الدولية منها والمحلية للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بحق مايزيد عن 500 معتقل.

وذكر أهالى المعتقلين أن ذويهم يتكدسون داخل الزنازين باعداد لا تقل عن 35 معتقل فى مساحة لا تزيد عن 15 متر فى ظل انعدام التهوية وانقطاع الكهرباء والمياه المستمر معظم ساعات اليوم فضلا عن منعم من الخروج للتريض والتعرض لاشعة الشمس ما يزيد من تدهور حالتهم الصحية بالإضافة للتعنت فى الزيارات التى لا تتعدى 10 دقائق من خلف الاسلاك ورفض دخول معظم الاطعمه التى تتناسب مع الحالات المرضية.

وطالبت المنظمة  المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية بإرسال بعثات تحقيق ووفد دولي للوقوف على حقيقة ما يجري داخل سجون الانقلاب، وإيجاد حل جذري من شأنه اخضاع سلطات الانقلاب لمعايير تنظيم السجون وفق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

واختتمت المنظمة بيانها بمناشدة سلطات الانقلاب بالإيقاف الفوري لكافة الإنتهاكات غير القانونية التي تستخدم كنوع من أنواع العقوبة الإضافية تجاه المحتجزين عموما وتجاه المعتقلين السياسيين خصوصًا.

Facebook Comments