كتب أحمد علي

عامان من الحبس الاحتياطى دون سند قانونى مرا، وما زالت سلطات الانقلاب تغيب الشاب إسلام كمال الدين، 27 عامًا، فى سجونها منذ اعتقاله برفقة أصدقائه خلال وجودهم في سيارة أحدهم في 25 يناير 2014.

منظمة "هيومن رايتس مونيتور" عبر صفحتها على "فيس بوك" طالبت الانقلابيين بسرعة الإفراج عن الشاب السكندري "إسلام" الموظف بشركة الغزل، الذي لم يقترف أي جريمة تستوجب بقاءه بالسجن عامين كاملين من حياته، خاصة أنه تجاوز المُدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي وفقًا للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت المنظمة إنها تلقت شكوى من إسلام كمال المعتقل ببرج العرب أفادت بتعرضه في بداية اعتقاله للتعذيب بالضرب المُبرح بالهراوات الخشبية "الشوم"، بجانب صعقه بالكهرباء، وتم اتهامه بـ"تكوين خلية عمل نوعي وحرق منشآت عامة"، وهو ما أنكره، ورغم ذلك يتم التجديد له 45 يومًا ليتجاوز عامين من الحبس الاحتياطي.
 
وذكرت المنظمة أن أسرة المعتقل تقدمت بالعديد من الشكاوى والمطالبات للجهات المعنية لكن دون جدوى أو تعاطى مع شكواهم.

كما دانت المنظمة ما تقوم به سلطات الانقلاب  تجاه المواطنين، من تلفيق تُهم واهية لهم، ومحاكمتهم تعسفيًا بما يخالف القانون المحلي والدولي، وطالبتهم  باحترام مواد القانون المحلي والدولي ومواد الإعلانات الحقوقية الدولية.

Facebook Comments