أدانت منظمات حقوقية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وفاة معتقل سياسي داخل مقر احتجازه بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، إن المعتقل السياسي المصري "حسن زيادة" توفي داخل مقر الاحتجاز جراء إصابته بفيروس كوفيد-19، ليصبح ثالث محتجز يموت بسبب المرض.

ووفقا للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ظهرت على حسن زيادة أعراض الفيروس أثناء احتجازه قبل المحاكمة في مركز للشرطة في محافظة الغربية.

وقالت "كوميتي فور جستس"، إن "زيادة" وثلاثة آخرين في نفس مركز الاحتجاز نقلوا إلى مستشفى المحلة الكبرى بعد أن ظهرت عليهم أعراض حادة على كوفيد-19، مضيفة أنه تم الآن اكتشاف 22 حالة يشتبه في أنها من نوع "كوفيد-19" في مراكز احتجاز مصرية.

وقال أحمد مفرح، الباحث في المنظمة في تصريح لـ"ميدل إيست آي"، إن "زيادة" قد اعتُقل في 28 مارس ، وتوفي يوم الأحد بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مضيفا أن زوجة زيادة اتهمت السجن بالإهمال الطبي ورفضت استلام الجثة دون فحص الطب الشرعي، وتم نقل الجثة الآن إلى مصلحة الطب الشرعي في طنطا .

وأضاف مفرح أن وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أهملت زيادة وزملاءه السجناء عندما ظهرت عليهم أعراض الفيروس التاجي لأول مرة، ولم يتم اختبار أيّ من أولئك الذين كانوا على اتصال بهم، موضحا أن "مقر شرطة المحلة معروف باكتظاظه بالمعتقلين، مما يهدد حياة السجناء الآخرين".

وأوضح أنه "بشكل عام، تفتقر مقار الشرطة في مصر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية والإنسانية لاحتجاز السجناء".

ووفقا لـ"كوميتي فور جستس"، التي تتابع حالات عدوى الفيروس التاجي في السجون المصرية، فإن "زيادة" هو ثالث حالة مؤكدة للوفاة أثناء الاحتجاز بسبب الفيروس التاجي.

وقالت المنظمة، إن ما مجموعه 1008 أشخاص لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ أن قاد عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا في يوليو 2013، معظمهم نتيجة للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية.

واتهمت المنظمة، مصلحة السجون المصرية بإخفاء المعلومات عن مدى انتشار فيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز، مضيفة "كما تتخذ وزارة الداخلية المصرية العديد من الإجراءات لحجب وصول المعلومات عن حقيقة الأوضاع داخل السجون للرأي العام، بما يؤكد عدم مصداقية ما تصدره الوزارة من مواد إعلامية منافية لحقيقة الواقع".

وأبلغت مصر حتى الآن عن أكثر من 34,000 حالة إصابة بفيروس كورونا و1,237 حالة وفاة، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوفيات في العالم العربي، ومن بين الذين توفوا ما لا يقل عن 48 طبيبا.

رسالة استغاثة

وفي مارس الماضي، كشفت رسالة استغاثة مسربة من سجن العقرب، عن ظهور أعراض تشبه أعراض فيروس كورونا المستجد على بعض المعتقلين في السجن.

وأضافت الرسالة "استغثنا بإدارة السجن والمسئولين أن أدركونا قبل فوات الأوان، وقد قوبلت الاستغاثة بتجاهل رهيب متعمد ولم يحركوا ساكنا، فلم يعرض أحد منا على مستشفى ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فحص أحد منا".

ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "خرجوا المساجين"، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضا وليس السجناء فقط.

وفي بيان مشترك تحت عنوان "أنقذوهم"، طالبت منظمات حقوقية مصرية السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.

كارثة محتملة

والشهر الحالي، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن كارثة محتملة تهدد مقار الاحتجاز المصرية إثر وفاة معتقل مصري بعد معاناته لأيام وظهور أعراض الإصابة بكورونا عليه داخل مقر احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن المعتقل "رجب النجار" توفي داخل مستشفى بلبيس العام بعد أن نُقل إليها بساعات من مقر احتجازه المكتظ، في قسم شرطة بلبيس بعد إصابته بارتفاع شديد في درجة الحرارة، وضيق في النفس.

وأضافت المنظمة "محامو عدد المحتجزين داخل قسم شرطة بلبيس، أفادوا بأن 11 محتجزا في القسم ظهرت عليهم ذات الأعراض التي ظهرت على النجار"، وهو مأ أثار هلع المحتجزين من احتمالية انتشار فيروس كورونا داخل القسم، خاصة وأن القسم بيئة مناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة، حيث تنعدم النظافة وتنتشر الحشرات داخل زنازين متكدسة.

وأكدت المنظمة أن توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا ما زالت تواجه عنادا سياسيا واضحا من قبل النظام المصري فيما يتعلق بتقليص عدد المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة، وهو ما يشكل خطرا داهما على حياة المحتجزين والمجتمع المصري بأسره.

وأضافت المنظمة أن السجون المصرية تعاني من أوضاع مزرية، إذ يكتظ بها المحتجزون بصورة تفوق أضعاف قدراتها الاستيعابية، كما تعاني كافة تلك المقار من رداءة التهوية وانعدام النظافة، وضعف الرعاية الصحية، حيث من الصعب على المعتقلين غسل أياديهم أو أثوابهم نظرا لإمكانية وصولهم المحدودة أو المنعدمة للماء.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-political-prisoner-third-die-

Facebook Comments