أزالت سلسلة متاجر كبرى في مصر السلع الفرنسية من رفوفها ردًا على تعليقات معادية للإسلام أدلى بها سيء الذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا، وربما أطلقت تحركات مماثلة من قبل منافذ تجارية أخرى في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وقال مركز الرباعية في مدينة السادات، على بعد 94 كم شمال غرب العاصمة القاهرة، يوم الأحد إنه يزيل السلع الفرنسية، بما في ذلك أنواع مختلفة من الجبن والمواد الغذائية الأخرى، من العرض ردا على تصريحات ماكرون.
وقال محمد هادي، مدير المركز التجاري، لـ"ميدل إيست أي": "نعلم أن القرار سيسبب لنا بعض الخسائر حتى نجد بدائل للسلع التي تم إنزالها". نحن نفعل ذلك من أجل رضا الله وثأرًا من جرائم ضد ديننا".

ودعم ماكرون علنًا الحق في نشر رسوم كاريكاتورية ساخرة لنبي الإسلام محمد، واتهم الإسلام بأنه "دين في أزمة". وأدلى الرئيس بهذه التصريحات بينما كان يشيد بمعلم مدرسة فرنسي هو صموئيل باتى الذى قطع رأسه طالب متطرف يوم 16 أكتوبر بعد أن عرض رسوما كاريكاتورية للنبى لتلاميذ مدرسته.

وقد أثارت جريمة القتل البشعة التي ارتكبها باتي ردود فعل غاضبة من المؤسسات الإسلامية في مصر، بما في ذلك من الأزهر، وهو أعلى مقر للتعلم في العالم السني. وندد الإمام الأكبر في الأزهر الشيخ أحمد الطيب بهذه الجريمة، واعتبر أن إهانة الأديان باسم حرية التعبير "دعوة إلى الكراهية".

وكانت الإهانات نفسها تثير موجة كبيرة من الغضب في مصر، حيث كان الناس العاديون يعبرون عن مشاعرهم من خلال العديد من الدعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية.
وقد استبدل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صور ملفهم الشخصي بعبارات تمجد النبي، كما نشر بعض الناس قوائم بأسماء تجارية فرنسية وطلبوا من المستهلكين مقاطعتها للانتقام من الإسلام بسبب ما وصفوه بالرئيس الفرنسي "الذي يكره الإسلام".

إزالة المنتجات من الرفوف
وكانت بعض المنافذ التجارية قد استجابت لمثل هذه الدعوات وأزالت السلع الفرنسية من رفوفها. ونشر مركز الرباعية صورًا في 24 أكتوبر لعماله الذين يزيلون المواد الغذائية الفرنسية من رفوفه. وتحت هذه الصور، كتبت إدارة المركز التجاري أنها قررت أن تزيل البضائع الفرنسية من رفوفها ردًا على إساءة ماكرون للإسلام، وتلقت الصور سيلًا من التعليقات الترحيبية، بما في ذلك من قبل أشخاص أعربوا عن أملهم في أن تفعل المنافذ التجارية الأخرى الشيء نفسه.

ومع ذلك، فإن منافذ تجارية أخرى تنظر في تحركات مماثلة وقال مدير سلسلة سوبر ماركت كبرى في القاهرة إن إدارة السلسلة تفكر في إزالة السلع الفرنسية من رفوفها. وقال المدير الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "عمال السلسلة خاطبوا الإدارة ودعوا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية".

وقال متجر للأدوات المطبخية في حي المقطم جنوب القاهرة إنه سينقل المنتجات الفرنسية إلى مستودعه ويتوقف عن بيعها. ودعا قدري عبد القادر، مدير مركز سوفرة التجاري في القاهرة، ربات البيوت إلى التوقف عن شراء السلع الفرنسية.

وقال عبد القادر في مقطع فيديو نشره على صفحة متجره على فيسبوك "هناك 1.5 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم". "أولئك الذين أساءوا إلى نبينا عليهم أن يعرفوا أن النبي أهم بكثير بالنسبة لنا من البيع والشراء".

المعارضة للمقاطعة
كانت حملة مقاطعة البضائع الفرنسية لا تزال في مراحلها الأولى في مصر ولا أحد يستطيع التكهن إلى أي مدى ستذهب. وتوقع بعض الناس أن تأخذ الحملة أبعادا وطنية في الفترة المقبلة، نظرا للموجة العالية من الغضب الشعبي بعد تصريحات ماكرون.
ومع ذلك، عارضت الحملة نفسها وسائل الإعلام الرئيسية وبعض الدعاة الموالين للدولة الذين قالوا إن مقاطعة السلع الفرنسية لن تضر إلا بمصر والمصريين، وليس الفرنسيين.

ونصح الداعية المقرب من الأجهزة الأمنية خالد الجندي المستهلكين بعدم المشاركة في الحملة.
"كن عقلانيا"، هكذا نصح الجندي مشاهدي قناة "دي إم سي" التلفزيونية المحلية، حيث يقدم برنامجا دينيا، في 25 أكتوبر "إذا كنت تريد إرضاء النبي محمد، تمسك بأخلاقه ودعونا نرى هذا."

وقال الإعلامي عمرو أديب، المؤيد للانقلاب الذي يقدم برنامج حواري يوميًا على قناة "إم بي سي" السعودية، إن المسلمين لهم الحق في الغضب من تصريحات الرئيس الفرنسي.
وقال أديب عن هذه التصريحات "هذا استفزازي للغاية"، "لماذا يجب أن تأتي حرية التعبير الفرنسية على حساب المسلمين؟"

ومع ذلك، نصح المستهلكين بالتمييز بين السلع المصنعة في فرنسا وغيرها من السلع المصنعة في مصر. وقال يوم الأحد إن "معظم السلع على الرفوف في محلات السوبر ماركت هنا مصنوعة في مصر، حتى مع إمكانية وجود الشركات الأم في فرنسا".

العلاقات المصرية الفرنسية
جاءت حملة المقاطعة الناشئة ضد البضائع الفرنسية في وقت كانت فيه العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية مزدهرة.
وفي عام 2019، بلغ حجم التجارة بين البلدين 3.5 مليار دولار وقد استثمرت فرنسا حوالي 6 مليار دولار في مصر في المجموع وكان هناك حوالي 165 شركة فرنسية تعمل في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، ويعمل بها 38 ألف مصري.
وهذا ما يجعل من فرنسا شريكًا تجاريًا واستثماريًا رائدًا لمصر وتعمل الشركات الفرنسية في القطاعين الصناعي والزراعي في مصر وفي تصنيع المعدات الكهربائية كما أنها تنشط في قطاعات المستحضرات الصيدلانية وتجارة التجزئة والسياحة والبنية التحتية.
وفي عام 2019، بلغ إجمالي الواردات المصرية من فرنسا 1.77 مليار دولار. ومع ذلك، قال خبراء اقتصاديون إن القطاع الخاص المصري يمكن أن يُخلَع بسهولة من البضائع الفرنسية إذا اتسع نطاق حملة المقاطعة.

وقالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، لـ"ميدل إيست آي" إن "على القطاع الخاص أن يتوقف عن استيراد السلع الفرنسية إذا امتنع المستهلكون عن شراء هذه السلع".

ومنذ عام 2004، تم تطبيق اتفاقية شراكة بين مصر من جهة ودول الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا، من جهة أخرى. وقد أنشأت الاتفاقية منطقة تجارة حرة بين الطرفين من خلال إلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل التجارة فى المنتجات الزراعية .
وعلى الرغم من عدم وجود دعم رسمي لمقاطعة البضائع الفرنسية، فقد اعتقد بعض الاقتصاديين أن المقاطعة يمكن أن تفيد الاقتصاد المصري، حيث سينفق الناس أكثر على المنتجات المحلية.

المصالح المتبادلة
وقال محللون إن عدم وجود دعم مصري رسمي لمقاطعة البضائع الفرنسية هو المصالح السياسية والجيوستراتيجية المشتركة للبلدين: البلدان على البحر الأبيض المتوسط اللذين اتحدا في السنوات الأخيرة بسبب التطورات في المنطقة – وخاصة بسبب الأحداث في ليبيا والصراع على الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث لـ"ميدل إيست آي" إن "مصر وفرنسا حليفان حقيقيان لهما علاقات قوية في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية".
وأضاف "لهذا السبب أقول إن المقاطعة العلنية المتطورة للسلع الفرنسية ليست سوى تعبير عن الغضب الشعبي من تصريحات الرئيس الفرنسي وليست انعكاسا لموقف رسمي من فرنسا".

وكان البلدان يدعمان الحزب نفسه في ليبيا، وهو الجيش الوطني الليبي لخليفة حفتر، الذي يسيطر على معظم شرق وجنوب ليبيا كما أن فرنسا ومصر متحدتان مع اليونان وقبرص ضد تركيا الخصم اللدود.
لكن حملة المقاطعة العلنية ضد البضائع الفرنسية تضع الحكومة المصرية في موقف محرج، حتى لو لم تغير القاهرة سياستها تجاه باريس في نهاية المطاف بسبب هذه الحملة، بحسب المراقبين.

وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، لـ"ميدل إيست آي": "بالطبع هذه الخطوة العامة تسبب إحراجًا للحكومة". لكن السلطات لا تستطيع إجبار الجمهور على شراء أو عدم شراء منتجات فرنسية".

رابط التقرير:
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-france-boycott-macron-anti-islam-remarks

 

Facebook Comments