كتب- يونس حمزاوي:

قال عبدالفتاح إبراهيم، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن الطبقة العمالية يصل عددها إلى نحو 26 مليون عامل، هم الأكثر تضررًا من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى نفذتها الحكومة في الشهور الأخيرة، مؤكدًا أنهم باتوا لا يجدون طعامًا لهم ولأولادهم.

 

وأوضح «إبراهيم»، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الراتب الذى يحصل عليه العامل حاليًا يكافئ ما كان يتقاضاه قبل ثورة 25 يناير بسبب انخفاض القيمة الشرائية للجنيه إلى نحو 50% بفعل قرار التعويم، وأكد أن «العمال شايلين الهم ويشعرون بالغم ولا يحصلون على المم».

 

وأضاف أن الشريحة العمالية الكبيرة هى المتضرر الأكبر من الإجراءات الاقتصادية التى تمر بها مصر فهم بين مطرقة ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للنقود بعد التعويم، وبين سندان عدم قدرة الدولة وأصحاب المنشآت والأعمال على زيادة المرتبات نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة، وعمال مصر هم أكثر شريحة تحمل على عاتقها هموم الدولة ومطالبة بالعمل المتواصل لزيادة الإنتاج.

 

وقال إن «العمال أكتر ناس شايلين الهم والغم وفى نفس الوقت مش لاقيين المم أقصد مش قادرين يعيشوا.. والجميع جار عليهم». رغم أن تعدادهم 26 مليون عامل إى أنهم يشكلون السواد الأعظم من المجتمع ولذلك فهم أكبر طائفة وشريحة طالتها قسوة نتائج هذه الإجراءات. أضف إلى ذلك أن البيئة التى يعمل بها العامل غير صحية وغير مناسبة للإنتاج إلى جانب أن المعدات والآلات التى تستخدم متهالكة لأنها تعمل منذ مائة عام.

 

وحول الأوضاع المزرية تناول النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لعمال مصر، انهيار قطاع الغزل والنسيج ما انعكس على العامل الذى أدرك وقتها أن المطالبة بمستحقاته ضرب من ضروب الخيال، لافتا إلى أن هناك 2000 مصنع تم إغلاقها من إجمالى 4 آلاف مصنع، ولا بد أن تقوم الحكومة بدعم المصانع المغلقة بدلاً من إنشاء مناطق جديدة للصناعة.

 

وبشأن حقوق العمال ، طالب بمرتبات تكفيهم للحصول على قوت يومهم، وعلاج يحميهم من غدر الزمان، وبيئة صحية يتنفسون فيها هواءً نقيًا، ومنظومة قانونية تحميهم عند بلوغ سن المعاش.

 

وأضاف أن العلاوة الخاصة بنسبة 10%، والتى يتم مناقشتها حالياً فى مجلس النواب، ليست كافية ولن تكون "النواية اللى هتسند الزير".. منتقدًا دغدغة مشاعر العمال في الصحف والإعلام على الرغم من ضآلة هذه العلاوة.

 

Facebook Comments