كنتب- رانيا قناوي:

 

مازالت لجنة نهب أموال المصريين مستمرة في سرقة مقدراتهم وأموالهم بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، حيث لم يسلم أحد من وضع يد هذه اللجنة على أمواله، وأخرهم عدد من رجال الأعمال الذين تم التحفظ على أموالهم بنفس الاتهامات المعروفة والمعدة سلفا تجاه أي رجل أعمال لم يرض عنه نظام الانقلاب.

 

وأخطرت اللجنة التي أعدت للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كلا من البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة بالقرار الصادر رقم 231 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف بحق رئيس شركة "بيزنس نيوز" مصطفى مختار محمد صقر، وآخرين؛ زاعمين انتمائهم لجماعة الإخوان أو من الموالين لها.

 

وشمل القرار مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود علي يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضا شركتين هما شركة "بيزنس نيوز" للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بسجل رقم 36336 الهيئة العامة للاستثمار المملوكة للمدعو مصطفى مختار محمد صقر، وشركة النور للاستيراد والتصدير المملوكة للمدعو نور محمد على يوسف.

 

كما شمل القرار جمعية الفجر الخيرية المشهرة برقم 1039 / 2011 قرية صراوة مركز أشمون المنوفية وجمعية الصفوة الخيرية المشهرة برقم 1638 / 2011 قرية طملاي مركز أشمون المنوفية.

 

ووجهت اللجنة كلا من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة باتخاذ اللازم نحو منع الأسماء المذكورة من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكذا منعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

 

واستجابت البورصة وأعلنت انه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود المسؤولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمه تعاملات لتلك الأشخاص المذكورة بأي صورة من صور التصرف سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد.

 

Facebook Comments