مروان الجاسم
قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، إن الإخفاء القسري بمصر أصبح يلاحق كل المواطنين، ولم تعد سلطات الانقلاب تستثني أى شخص من البطش والتعذيب والاختطاف.

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب تنتهك بذلك كافة القوانين المحلية والدولية، التى تجرم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين بالمخالفة للقانون، خاصة "القصر"، كما في اتفاقية حقوق الطفل الدولية.

ووثقت المنظمة شكوى من أسرة الطالب أنس عبد الهادي، البالغ من العمر 17 عاما بمحافظة الإسكندرية، تفيد باعتقاله على يد قوات أمن الانقلاب أثناء عودته من منزله أثناء ركوبه القطار في 15 أبريل الجاري.

وقال عبد الله النجار، الناشط الحقوقي: إن الإخفاء القسري في مصر أصبح ظاهرة ممنهجة من قبل داخلية الانقلاب تمارسها ضد المعارضين للنظام، مضيفا أن الظاهرة تصاعدت في الفترة الأخيرة، حيث رصدت المنظمة، خلال مارس الماضي، ما يزيد عن 149 حالة إخفاء قسري، وعند ظهور هذه الحالات تبدو عليها علامات التعذيب الشديد، ويتم تحويلهم للمحاكمات العسكرية بتهمة الإرهاب والاعتداء على المنشآت.

وأضاف "النجار"- في مداخلة لقناة مكملين مساء اليوم الثلاثاء- أن الأطفال دون سن الـ17 عشر، وطلاب "الثانوي والجامعات" يتعرضون للإخفاء القسري الشديد بمديرية أمن الإسكندرية ومعظم المحافظات، مثل الطالب أنس عبد الهادي بالإسكندرية، والذي اختفى قسريا عقب تظاهرات جمعة "الأرض هي العرض"، ولا يعلم أحد مكانه.

وأوضح أنه تواردت للمنظمة أنباء عن احتجازه بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، ويتعرض للتعذيب الشديد لإجباره على اعترافات كاذبة.

وشدد النجار على أهمية توثيق تلك الانتهاكات وفضحها، والتواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة الاختفاء القسري، لتوثيق تلك الحالات؛ للضغط على حكومة الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات التي تحدث بحق المعارضين والمعتقلين.

Facebook Comments