كتب- يونس حمزاوي:

 

انتقد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، قرارات 3 نوفمبر الكارثية بتحرير سعر صرف الجنيه؛ مؤكداً، أنه فشل فى حل أزمة الدولار، وأن آثاره السلبية شملت أيضا، زيادة مخصصات الدعم والدين العام وعجز الموازنة وارتفاع التضخم، معتبراً أن تقييد الواردات كان بديلاً أفضل منه.

 

واتهم "السعيد" الذي تولى وزارة الاقتصاد في الفترة بين عامي 1982 حتى انتهت باستقالته في عام 1985م، هزيمة 67 إبان فترة حكم الديكتاتور جمال عبدالناصر بالتسبب في أزمة الدولار.

 

لافتا إلى أن عبدالناصر وحكومته بعد الهزيمة وتدمير الجيش المصري على يد قوات الاحتلال الصهيوني خصصت موارد الدولة من العملة الصعبة لإعادة بناء الجيش ، واضطر وزير الاقتصاد وقتها حسن عباس إلى للسماح للمستوردين بتدبير احتياجاتهم من الدولار من خارج البنوك، وكانت هذه لحظة ميلاد السوق السوداء وأحد أسباب أزمة الدولار حتى هذه اللحظة.

 

"السعيد" الذي خاص حربا شرسة ضد السوق السوداء للدولار فترة توليه الوزارة ، اتهم في حواره مع صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء، رجال الأعمال بالتخلي عن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في تحقيق إنجازات تنموية كبيرة؛ الأمر الذي أجبر الأخير على  الاعتماد بشكل كبير على المؤسسة العسكرية.

 

Facebook Comments