كتب- حسن الإسكندراني:

 "لا مفر من زيادة إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء فى يوليو المقبل، والوزارة مازالت تدرس كل السيناريوهات الخاصة بالزيادة، بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك".

 

هكذا تحدث الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب فى حوار لصحيفة "صدى البلد" الموالية للانقلاب.زاعما إن "الظروف الاقتصادية التى تمر بنا دفعتنا لإعادة هيكلة الدعم من خلال تطبيق زيادة جديدة فى الأسعار، لتفادى ارتفاع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، كذلك المشاريع العملاقة والمحطات الجديدة التى ننشئها وإلا سنعود لعصر الظلام"!

 

وتبريرا للفشل المستمر لوزارته، أشار إلى إن نسبة تحصيل الفواتير تعدى 90% فى القطاع الخاص، أما الجهات والهيئات الحكومية فيجرى التنسيق معهم من أجل تسوية الأمر، وفكرة قطع التيار غير واردة. أما إجمالى مستحقات ومديونيات الوزارة فى الوقت الحالى،فقال:ديوننا لوزارة البترول تصل إلى حوالى 40 مليار جنيه، سددنا فى الفترة الأخيرة ما يقرب من 20 مليار، أما مستحقاتنا لدى المؤسسات والهيئات الحكومية، فهى حوالى 25 مليار ويجرى التنسيق معهم من أجل تسوية الأمر.

 

وحول إعلان وزير الكهرباء الإثيوبي من أيام أن مصر طلبت شراء الطاقة من إثيوبيا ،قال "شاكر" الرؤية السياسية تؤكد أن مصر مركز إقليمى ومحوري للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية، فهناك عدة مشاريع منها مشروع للربط الكهربائى مع الأردن، يتيح تبادل حوالى 450 ميجاوات، وكذلك بين مصر والسعودية ويتيح تبادل 3000 ميجا وات.

Facebook Comments