كتب رانيا قناوي:

بعد أيام قليلة من حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى عن حالة الفقر التى تعانى منها البلاد ودعوته للحكومة ومؤسسات الدولة بترشيد النفقات، أصدر وزير أوقاف الانقلاب المتهم بالفساد في مليارت الجنيهات، محمد مختار جمعة، قرارا بمضاعفة مرتبات قيادات الوزارة، مبررا ذلك بزيادة الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.

ونقلت صحيفة "الشروق" مساء أمس الخميس، صورة من القرار الذى يتضمن المرتبات الجديدة لقيادات وزارة الأوقاف بعد قرار بمضاعفتها.

ونص القرار الذى حمل رقم 294 لسنة 2016، «إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكلمة والمعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 بشأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين بالوزارة، ونظرا لما نتج عن تحرير سعر الصرف من ارتفاع فى الأسعار وغلاء المعيشة، تقرر تعديل نسب الأجور الإضافية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 الصادر فى شأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين فى الوزارة وشاغلى الوظائف القيادية».

كما نص القرار على زيادة الحد الأقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من جميع البدلات والمكافآت والإثابات إلى ضعف الأجر الشامل أو 10 آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه مدير الإدارة المركزية من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو 8 آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه المدير العام من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو 5 آلاف جنيه أيهما أكبر.

وقال وزير الأوقاف فى القرار الذى وقعه، بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ( 25 من شهر ديسمبر 2016)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت قد كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.

ونشرت صحيفة "العربي الجديد"، مستندات رسمية، تكشف عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهمًا رئيسيًا في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى "الراشي"، الذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال "محمد رفعت الجميل"، على أراض في الدولة.

وتكشف المستندات المنشورة بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراض للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، على الرغم من أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقًا لأقل التقديرات نحو مليار دولار أمريكي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.

Facebook Comments