أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة "قاضى الإعدامات" محمد ناجي شحاتة، قرارا بوقف محاكمة 45 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامات ملفقة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية اللجان النوعية"، لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، والمقرر نظره أمام الدائرة 7 تجاري بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 3 فبراير.

  وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين، طالبت من "قاضي الإعدامات" أن يتنحي عن نظر القضية، لإعلانه مواقف عدائية ضد المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وضد ثوار 25 يناير، ووصفه للثورة بالنكسة، في إحدى حواراته مع إحدى الصحف المصرية اليومية، وهو ما يُفقده الأهلية القانونية لنظر القضية، كون المعتقلين المحاكمين ممن شملتهم التصريحات.   ورفض شحاتة التنحي عن نظر القضية وأصر على السير في إجراءاتها، وطالب الدفاع بالبدء في مرافعته، إلا أن الدفاع رفض وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد والمخاصمة ضد القاضي، الذي وصفوه بـ"عدو الثورة"، بخلاف الاتهامات الموجهة إليه بتزوير انتخابات برلمان 2015، وبرلمان 2005.   وفى إطار متصل، أرجأت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب، على خلفية اتهامات ملفقة بالتجمهر وقطع الطريق الدائري أعلى منطقة "ناهيا" بمحافظة الجيزة، وحيازة أسلحة نارية، إلى جلسة 28 فبراير المقبل لسماع أقوال الشهود الذين تغيبوا عن الحضور فى جلسة اليوم.   وأمرت المحكمة بالتحقيق مع مأمور القسم لعدم تنفيذ قرارات المحكمة بإحضار دفاتر الأحوال، وعدم إحضاره شاهد الإثبات المطلوب سماع أقواله بجلسة اليوم للمرة الثانية على التوالي، مما أدى لتعطيل سير القضية والتسبب في تأجيلها.   وكانت المحكمة أحالت بالجلسة الماضية أيضا، موظف النيابة العامة لعدم تنفيذه القرارات التي طلبت المحكمة باتخاذها والمتعلقة بإخطار شهود الإثبات وغيرها، للنيابة العامة للتحقيق معه، لتسببه في تعطيل الجلسة والتسبب في تأجيلها.   وتضم قائمة المعتقلين الذين يحاكمون بالقضية، أمام "قاضي الإعدامات" محمد ناجي شحاتة، كلا من: "عبد الرحمن محمد صلاح، وعمرو الحسيني، ومحمود شحاتة".

 

Facebook Comments