في الوقت الذي تؤجل فيه حكومة الكيان الصهيوني خطط ضم 30% من أجزاء الضفة الغربية، منذ يوليو الماضي، وهو المشروع الأكبر الذي سيأتي حتما على أراض ودماء الفلسطينيين، قالت وسائل إعلام صهيونية وأمريكية بأن عضوين في مجلس النواب الأمريكي سيقدمان قريبا مشروع قانون لتزويد الكيان الصهيوني بأقوى قنبلة غير نووية لتدمير المواقع تحت الأرض.

أما المغزى من إعادة ترتيب الخطوات الصهيونية فكشف عنه "آفي بيركوفيتش"، المبعوث الصهيوني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط، أمس الخميس، من أن خطة ضم الاحتلال لأراضٍ بالضفة الغربية لا تزال قائمة، موضحا أنه تم تأجيلها وحسب لغاية استكمال عملية تطبيع دول عربية مع "الكيان الصهيوني"، بحسب تصريحه.
وأضاف "بيركوفيتش" إن الإدارة الأمريكية ما زالت تجري محادثات مع دول لإقناعها بتطبيع علاقاتها مع الاحتلال، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

أحدث الخونة
وفي أحدث اعتراف مثير للشفقة قال وزير الخارجية السوداني إنه "تم الربط بين ملفي التطبيع ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وجرى ليّ ذراعنا في الأمر"، في حين قال تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي أنه بينما بدا رسمياً أن الولايات المتحدة توسطت في صفقة التطبيع بين "الكيان الصهيوني" والسودان، فإن "الكيان الصهيوني" هو الذي سهلت المحادثات بين واشنطن والخرطوم"!.
وعلّق البروفيسور الفلسطيني الأمريكي أسعد أبو خليل أنه "منذ أيام سيء الذكر، أنور السادات، واللوبي الكيان الصهيوني في واشنطن يعد الشعوب العربيّة بالبحبوحة والازدهار نتيجة التطبيع ولم تجن الأردن ومصر إلا العوز والفقر والدين. هذه السودان بعد التطبيع: "زيادة أسعار الوقود في السودان 400٪ واعتراضات شعبية وسياسية".

تفوق صهيوني
وفي ظل تكتيكات الصهاينة بحسن العلاقة مع بعض الخونة العرب من خلال ما يسمى باتفاقات التطبيع، ولهاث المحللين على "تحديد من عليه الدور؟" من 10 دول قال ترامب إنها تستغيث به لإدراجها في قائمة "المطبعين"، ويسعى الامريكان إلى تحقيق الغايات الصهيونية في قانون يضمن "التفوق العسكري الكيان الصهيوني في المنطقة وحماية الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من "إيران نووية"، بحسب النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر.

وفي معرض حديثه عن تفاصيل مشروع القانون، أشار النائب إلى أنه ينص على قيام البنتاغون بالتشاور مع "الكيان الصهيوني" ورفع تقارير إلى الكونجرس حول قدرات الكيان على التصدي لمختلف التهديدات في المنطقة. أما شريكه الآخر في محاولة استصدار "القانون" الجمهوري براين ماست، ويعتزمان التقدم به اليوم الجمعة.
ويشير المراقبون إلى أن اللافت هو الاتفاق الديمقراطي الجمهوري غير اللافت والمتكرر لضمان "تفوق الكيان" كأولوية صهيونية، إضافة لإنشغالهم بالحرب التي خسرها الصهاينة لثلاث مرات خلال السبع سنوات الفائتة بفضل انفاق غزة حيث قال النائب "جوش" يهودي، إن "هذا يشمل المسألة ما إذا سيعزز تزويدها بالقنابل لتدمير الأقبية أمن البلدين".

ويواجه القانون عقبات أمام بيع القنابل المدمرة للكيان الصهيوني، حيث يتضمن القانون الفدرالية الأمريكي في الوقت الحالي حظرا على بيع مثل هذه القنابل لدول أخرى.
أما العقبة الثانية فهي "الكيان" في الوقت الحالي لا يملك طائرات قادرة على حمل القنابل المذكورة لمسافة كافية لضرب مواقع داخل إيران.
وانه وفي حال قررت الولايات المتحدة بيع طائرات قادرة على حمل تلك القنابل للكيان الصهيوني، فإن ذلك سيتعارض على الأرجح مع معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وموسكو، والتي تحظر بيع قاذفات استراتيجية ثقيلة لدول ثالثة.

وسبق للكيان الصهيوني أن اشترت من الولايات المتحدة قنابل GBU-28 الثقيلة لضرب المواقع المحصنة في صفقة سرية تعود لعام 2009، لكن تلك القنابل أقل قوة وغير قادرة على ضرب المواقع مثل مفاعل فوردو الإيراني الذي تحميه الجبال.

خطة الضم
"آفي بيركوفيتش"، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، صرح لإذاعة جيش الاحتلال أنه: "لم تتم إزالة موضوع الضم عن الطاولة، وإنما تم تأجيله الآن".

اللافت أن وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، حاول تبرير إقدام بلاده على التطبيع مع الاحتلال، بقوله في أغسطس الماضي، إن الخطوة ضرورية لمنع الاحتلال من تنفيذ خطة الضم.
"بيركوفيتش" كان هذه المرة وكل كرة غلى جانب الاحتلال، وقال: "كانت هناك فرصة مهمة أمامنا: فرصة لتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات، وكنا نجري محادثات مع دول أخرى في ذلك الوقت".
وأضاف: "الضم هو شيء يمكن القيام به في فترة لاحقة، إنه ليس أمرا نختلف عليه". وتابع "ضم الاحتلال لأراض فلسطينية "جزء من رؤية الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، وهو شيء ندعمه".

بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال قال في أكثر من مناسبة، إنه "يعتزم تنفيذ عملية الضم، حال تلقيه التزاما أمريكيا بالاعتراف بالضم، الذي يرفضه الفلسطينيون بشدة" كما نفى تصريحات من قرقاش عمليا رغم أنه صافح عبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني وزيرا خارجية الإمارات والبحرين على التوالي، في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي.

Facebook Comments