قال خبراء اقتصاديون، إن اتفاق تجديد الودائع التلقائي الذي وقّعه اليوم طارق عامر، محافظ البنك المركزي المعين من سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إنما هو كارثة بحد ذاته، ويؤخر من ظهور جريمة تعويم الجنيه ورفع سعره وانخفاض سعر الدولار المصطنع.

حيث سجل الدين الخارجي لمصر بنهاية يونيو الماضي 108.6 مليار دولار، مقابل 106.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وقال السفير السابق فوزي العشماوي: إن “تجديد الودائع السعودية والكويتية والإماراتية ربما يخفف الضغوط على خزينة الدولة، ويضمن للجنيه استمرارًا في قوته المصطنعة، ولكنه مجرد تأجيلٍ للمشكلة وهروبٍ إلى الأمام بدلًا من مواجهتها”.

أما الصحفي ‏محمد طرابية‏ فكتب عبر حسابه: إن “الكلام الرسمى المدعوم بالأرقام يكشف أكاذيب طارق عامر ووزير المالية وغيرهما، حول قدرة مصر على سداد التزاماتها فى مواعيدها المقررة.. مش قلت لكم الديون الخارجية كارثة حاليًا ومستقبلا”.

فيما قال خبراء اقتصاديون، إن تجديد مصر للودائع الخليجية فى البنك المركزي يزيد من الدين الخارجي الذي أصبح خطرا على الدولة، بينما رأى آخرون أن التجديد يساعد البنك المركزي في الحفاظ على مستوى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لديه والتى تعدت 45 مليار دولار.

وفي تصريحات صحفية قال أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، إن تجديد ودائع السعودية يعنى استمرار ارتفاع الدين الخارجي المصري، وعدم قدرة البلاد على تسديد الديون فى حينها، ولذلك تضطر إلى تجديدها.

وحذر خزيم من أن ارتفاع الديون الخارجية أصبح يمثل خطرا كبيرا على الدولة، مشيرا إلى أنه يدخل مصر فى “الدائرة الجهنمية، موضحا أن قيام “الحكومة” بالاستدانة من الداخل والخارج، يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد.

تصريح خطير

وفي أغسطس قبل الماضي، علق الدكتور محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب، على خبر مماثل بتجديد الودائع، فقال “بعض الدول التي لديها ودائع في مصر، هي التي تطلب تجديد مدة الوديعة وليست الحكومة المصرية؛ وذلك لأن عائدها جيد”.

وردًا على تساؤل للصحفيين على هامش حفل الكوكتيل، الذي نظمته وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، للتعارف مع المسئولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مساء أمس الأول، في بداية الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ، حول ما إذا كانت مصر طلبت تجديد وديعة الإمارات المستحقة في هذه الفترة من عدمه، والتي تبلغ 4 مليارات دولار، ورفع سعر الفائدة على جزء من تلك الوديعة بنسبة 1٪، حسب تصريحات لمصدر بالبنك المركزي، قال «معيط»: “يتم التجديد بنفس نسب الفائدة أو ترفع أو تخفض قليلا”.

وهو ما يعني زيادتها فعليًّا لتقارب 4% على الودائع التي أودعت على أصل فائدة تقترب من 2.5%، وتأجل سداد تلك الالتزامات عدة مرات، وزار السيسي الكويت أخيرا ليطلب تأجيل سداد هذه القروض، التي ألحت حكومتها في طلبها من المركزي المصري.

قيمة الودائع

وحصل البنك المركزي، خلال الفترة الماضية، على مساعدات مالية منذ عام 2013 وحتى عام 2016 في شكل ودائع، بقيمة 23.5 مليار دولار، حيث قدمت المملكة العربية السعودية مساعدات للمركزي منذ عام 2013، بقيمة 6 مليارات دولار، مقسمة لملياري دولار عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار خلال العام الماضي.

وقدمت الإمارات العربية المتحدة 7 مليارات دولار كمساعدات للبنك المركزي، مقسمة إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2013، وملياري دولار خلال 2014، وملياري دولار خلال العام الحالي منها مليار خلال أغسطس.

وقدمت الكويت 5 مليارات دولار مقسمة إلى ملياري دولار خلال عامة 2013، ومليار دولار خلال عام 2014، وملياري دولار خلال العام الماضي، في حين بلغت المساعدات القطرية خلال عام 2013 نحو 3 مليارات دولار، وقدمت ليبيا خلال نفس العام مساعدات بقيمة 2 مليار دولار، وبلغت المساعدات التركية خلال عام 2013 نحو 500 مليون دولار.

Facebook Comments