من المؤكد أن سجون الانقلاب العسكري باتت تخنق أكثر من 100 ألف مصري، إلا أن ذلك العدد زاد قليلا طبقا لتقديرات منظمات المجتمع المدني حول أعداد المقبوض عليهم منذ يوم 20 سبتمبر الماضي لأسباب عديدة، منها أن حملة الاعتقالات الأخيرة غير مسبوقة منذ سنوات عدة.

ورغم اختلاف التقديرات، فإن جميع المعنيين يؤكدون أن أعداد المعتقلين والمختفين زادت فوق الـ100 ألف بنحو 3000 شخص، وما زالت الحملة القمعية مستمرة، ويتفق الراصدون والمحامون والحقوقيون على أن الأغلبية العظمى من المعتقلين من فئة الشباب غير المشتغلين بالعمل السياسي، مع بعض قيادات التيار الديمقراطي في مصر.

أنا مضرب

وبشكل عام ومنذ عام 2013، فإن كل الإجراءات التي تحيط بالمعتقلين بعيدة عن القانون والدستور، وفي ظل غياب الرقابة القضائية على السجون، وعدم محاسبة أي مسئول أمني عن حالات التعذيب أو القتل التي حدثت بالسجون أو الأقسام، فإن الوضع الإنساني والحقوقي للمعتقلين يزداد سوءًا وقسوة.

فيما أكد حقوقيون وقضاة سابقون وأسر معتقلين مصريين، أن حملة “أنا مضرب عن الطعام”، التي تم إطلاقها يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، هي صرخة تحذير لخطورة ما يحدث للمعتقلين السياسيين، بسجون نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

ووفق ذوي المعتقلين، فإن الروح المعنوية للمعتقلين ترتفع بشكل كبير، مع أي حملات تضامنية معهم، ولكنهم هذه المرة لن يكتفوا بذلك، وإنما يريدون إلقاء الضوء على حقيقة ما يحدث بالسجون والمعتقلات، ضد النساء، والرجال، والشيوخ، والأطفال المعتقلين.

وكانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، قد أطلقت مع عدد من الحقوقيين حملة إضراب تضامنية لمدة 48 ساعة خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “أنا مضرب عن الطعام”، و”أنقذوا معتقلي مصر”، للفت الأنظار العالمية للأوضاع المأساوية التي يعاني منها المعارضون بسجون السفيه السيسي.

وجاء إطلاق الحملة بالتزامن مع التقرير الخطير الذي أصدرته الأمم المتحدة، وحذرت فيه من تعرض حياة آلاف المعتقلين السياسيين للخطر داخل السجون المصرية، وأن ما جرى مع الرئيس الشهيد محمد مرسي، سوف يتكرر مع المعتقلين الآخرين، الذين يتم قتلهم بشكل ممنهج.

كما تأتي الحملة قبل ثلاثة أيام من مراجعة ملف عسكر الانقلاب في الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المقرر لها 13 نوفمبر الجاري.

ومن قصص الغباء العسكري في اعتقال المصريين، يقول محامٍ في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فضل عدم ذكر اسمه، إنه أثناء التحقيقات مع معتقلي سبتمبر، فوجئ المحامون بتوجيه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى يوسف ألويز غبروس جاد (23 سنة).

أُلقي القبض على الشاب هو وشقيقه من أمام المحل الخاص بهما، ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرّضا للضرب بالعصي، بحسب محامي المفوضية، رغم أنه أوضح أنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء التحقيق معه.

أنا مش عارف حاجة

ومن المآسي ما يؤكده المحامي محمد سليم، بأن معتقلي 20 سبتمبر كان بينهم شاب يدعى حمد أمين رياض، يبلغ من العمر عشرين عاما، ويعاني من تأخر ذهني، وحققت معه النيابة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وكان رده على المحقق “أنا مش عارف حاجة”، وظل يبكي ويروي لوكيل النيابة أنه تم ضربه من “ناس كبيرة”، وأصيب في ركبته بسبب ذلك.

وعندما سأله وكيل النيابة عن تهمة استخدام الإنترنت للتواصل مع الجماعة المحظورة، أجاب: “أنا عندي ريسيفر وتلفزيون في البيت، معنديش إنترنت بـ400 جنيه، وأنا معييش فلوس”.

ولم يتمكن المحقق من أخذ جمل واضحة وصريحة منه، وبالرغم من ذلك تم حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، وفقا للمحامي.

وكان للنساء حظ في القمع السائد في مصر، فوفقًا لتقديرات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد النساء اللواتي ألقي القبض عليهن خلال تظاهرات 20 سبتمبر وبعدها تجاوز الـ85، كان من بينهن بسمة أ. ع.، عاملة في مصنع ملابس جاهزة، لم تكمل عامها العشرين، وفقا لشقيقتها التي قالت إن بسمة كانت على خلاف مع خطيبها قبل تظاهرات الجمعة، وقررت أن تنزل إلى منطقة وسط البلد لتتمشى قليلا وتعود.

وأضافت الشقيقة: “فوجئنا بها تتصل بنا وتبكي وتخبرنا أنها تجري في شوارع وسط القاهرة لأن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، ثم أغلق تليفونها، ولمدة ثلاثة أيام لم نعرف عنها أي شيء، وكنا خلالها نعيش في الشارع نبحث عنها وننادي عليها بواسطة ميكروفون، إلى أن رأينا اسمها وسط المقبوض عليهم، وقررت النيابة حبسها 15 يومًا دون أن ندري ماذا فعلت لتلقى كل ذلك؟”.

مصابون بالسرطان

وتكشف إحصائية حصل عليها معد التحقيق، عبر المرصد المصري للحقوق والحريات، عن أن عدد مرضى السرطان المسجونين في مصر منذ انقلاب يوليو عام 2013، يبلغ 790 مريضا، يتوزعون على أماكن الاحتجاز في كافة محافظات الجمهورية.

وتوضح الإحصائية أن 150 من المحتجزين مصابون بمرض سرطان الرئة، و50 بمرض سرطان القولون، و90 بمرض سرطان البروستاتا، و200 باللوكيميا (سرطان الدم)، فيما يعاني 200 مسجون من سرطان الغدد الليمفاوية، و100 من سرطان البنكرياس.

ووفقا لتوثيق المرصد المصري، فإن “نصف عدد مرضى السرطان داخل السجون المصرية، اكتشفوا إصابتهم بالمرض خلال فترة احتجازهم، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، بينما النصف الآخر جرى حبسه وهو مريض”.

وبحسب الإحصائية وتوثيق معد التحقيق بوساطة بيانات معلنة للمنظمات الحقوقية، فإن عدد من توفوا داخل السجون بسبب مرض السرطان خلال الفترة ذاتها، بلغ 32 سجينًا من بين 491 مقتولًا بسبب الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ يوليو 2013 حتى يونيو الماضي، وفقا لإحصاء صادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

في ديسمبر الماضي، وثقت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” حالة المعتقل المصاب بالسرطان منصور فاروق محمد محمود. ووفقًا للمنظمة، فإن إدارة السجن تجاهلت معاناة الخمسيني “منصور” ورفضت إدخال الأدوية المسكنة له أو عرضه على طبيب، كما تم رفض الإفراج الصحي عنه، بعد أن تقدمت أسرته بعشرة استئنافات تم رفضها على الرغم من إجرائه قبل اعتقاله، جراحة لاستئصال الثدي الأيمن وجزء من المعدة، واحتياجه إلى جلسات بالأشعة أسبوعيا إلى جانب المسكنات الممنوعة عنه في السجن.

وبحسب مصدر من داخل أسرة المهندس منصور، فإن بعض الأدوية التي نجحوا في تمريرها، تم إدخالها بعد دفع رشاوى نقدية للضباط والعساكر بسجن برج العرب، الأمر الذي وصفته المنظمة الحقوقية بـ”انتهاك جديد لإنسانية وحقوق منصور”.

Facebook Comments