أهله وعشيرته.. الاحتلال الصهيوني يطالب السيسي بتدشين “خط بارليف” الجديد

- ‎فيتقارير

أراد الرئيس الشهيد محمد مرسي أن يكون العبور الثالث، وتعمّد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن تصبح النكسة الجديدة، إنها ببساطة الفوارق بين دولة الثورة وانقلاب العسكر، وملخص يوثق دوافع التحرر من قيود الاستعمار الاقتصادي، وبين استمراء التبعية على عتبات القوى العظمى، هكذا رسّخت قناة السويس كعادتها مباعث الوطنية وميّزت الوطني من العميل.

6 أشهر فقط كانت كافية لإعلان الرئيس المنتخب عن مشروع ضخم على ضفاف قناة السويس، تتحول معه تلك البقعة المنسية على خريطة الاستثمار إلى إقليم اقتصادي يقود التنمية، إلا أن العسكر عمدوا إلى وأد التوجه الوطني في مهده، برفض القوات المسلحة تدشين المشروع بحجة بتهديد الأمن القومي، قبل أن تتحرك بعدها بأيام قلائل للاستيلاء على السلطة ودهس مكتسبات ثورة 25 يناير.

ولم يكن الأمر يخفى على كل ذي بصيرة من رائحة العمالة التي تفوح من تحركات العسكر، والتي ما لبثت أن تحولت إلى جرائم ضد الوطن تلمس باليدين، سواء بالتخلي عن تنمية الوطن لصالح التغول السرطاني لإمارات الشر، أو عبر منح الكيان الصهيوني بالتنسيق، ما عجزت عنه بالحرب.

بارليف الجديد

قبل أيام أعلنت أبو ظبي عن السيطرة على منطقة صناعية جديدة بمساحة شاسعة بمنطقة القناة بمساحة تتجاوز 35 كم، والاستحواذ على ميناء العريش، ضمن مخطط التغول الإماراتي على السواحل المصرية، واليوم أزاحت إسرائيل عن الفصل الجديد من استباحة العسكر لنفس البقعة التي تشربت بدماء المصريين، من عام 1956 وحتى 1973.

وعلى عتبات خط بارليف الذي جثم به الصهاينة على صدور المصريين، تطالب الدولة العبرية بالعودة من جديد دون أن تطلق رصاصة واحدة، أو تتكلف عناء حشد الاحتياط أو تحريك المجنزرات، بعدما وجدت الأرض ممهدة تحت حكم أبناء جمال عبد الناصر، من مخلفات يوليو 1952.

“مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” كشف عن أن محور قناة السويس بات يوفر فرصًا هائلة للتعاون بين مصر والاحتلال، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية، ليمثل امتدادًا مثمرا لحالة التكامل التي تولدت بين العسكر والصهاينة عقب انقلاب 30 يونيو.

تأمين القناة

وقدم المركز مسوغات الاستثمار في محافظات قناة السويس، والتي أمطرها قبل سنوات بالقنابل والدانات والصواريخ، ودهس أرضها بالمجنزرات، موضحا أن الاحتلال يرتبط مع عصابة العسكر بتعاون أمني وثيق، خاصة فيما يتعلق بالحرب المزعومة على الإرهاب، والتي ضاعفت من معاناة شعب سيناء المنكوب.

وكشف تقرير المركز عن أن الكيان الصهيوني معنيُّ بمساعدة مصر في تأمين القناة، على اعتبار أن له مصلحة كبيرة في ذلك، لأن 20% من تجارته المتجهة إلى جنوب شرق آسيا تمر عبر الممر.

واعترف التقرير بأن اتجاه حكومة الاحتلال لتزويد العسكر بتقنيات دفاعية و”سايبر” لتأمين منظومة الاتصالات، والاحتياجات اللوجستية المستخدمة في إدارة القناة والموانئ المطلة عليها، يتوقف على مستوى الثقة بين الجانبين.

توثيق الروابط

المركز الصهيوني اعتبر أن الاستثمار المصري الإسرائيلي في سيناء، لا يشكل خروجا عن المألوف في العلاقة بين العسكر وتل أبيب، حيث سبق ودشنت بعد توقيع “كامب ديفيد”، ثلاث مناطق صناعية على القناة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ضمن اتفاقية الكويز، والتي تسمح بتصدير منتجات هذه المناطق إلى الولايات المتحدة.

وشدد التقرير على أن بإمكان إسرائيل العمل على تطوير مناطق استثمارية تقوم على صناعة التقنيات الحديثة، خاصة في الإسماعيلية، حيث يفتح تدشين المناطق الصناعية وتوسيعها أهمية أمنية من الطراز الأول، حيث تعمل على استيعاب السواد الأعظم من شباب سيناء، بما يقلص من فرص انتمائهم إلى الجماعات المتطرفة، ويحول دون وصول السلاح إلى المقاومة في غزة، وتكون بمثابة خط بارليف جديد لا يمسح بالمرور لأحد إلا تحت الراية الصهيوينة وبمباركتها.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن التنسيق بين عسكر الانقلاب والكيان العبري، يتسع ليشمل مواجهات التحديات البيئية الناجمة عن تفريعة السيسي، الذي دمرت الاقتصاد المصري دون جدوى، ولم تسفر سوى عن تسرب كائنات بحرية تهدد التوازن البيئي في البحر المتوسط، وهي الورقة التي تكشف عن اتجاه إسرائيل للتوسع في استثمار انبطاح العسكر من أجل ترسيخ الأقدام أكثر في سيناء.