كتب أحمد علي:
دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القرارات التي أصدرتها مساء الأربعاء المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن بين 3 سنوات إلى المؤبد ضد 34 من أحرار مدينة ديرب نجم وعدد من القرى التابعة لها، بينهم 17 حضوريا والباقين غيابي، في القضية الهزلية رقم 380/ 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية بزعم تخريب وإتلاف منشاة عامة.
وأكد المركز الحقوقي رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالب بإعادة المحاكمة أمام القاضى الطبيعي.
وكان قد تم إحالة القضية للقضاء العسكرى فى نوفمبر 2016 بعد نحو عامين من التجديد للأبرياء المتهمين في القضية أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.
وأكد عدد من الحقوقيين والقانونيين المتابعين للقضية الهزلية أن الأحكام جائرة وتفتقر لأي سند قانوني أو أدلة غير محضر التحريات المنسوج من خيال ضباط الأمن الوطنى والتي يكذبها واقع السيرة الشخصية للصادر بحقهم الأحكام فجميعهم مشهود له بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة، فضلا عن جهود عدد منهم فى العمل الخدمى لمجتمعهم على مدار سنوات ماضية وهو ما يعكس كذب الادعاءات والاتهامات التى لفقت لهم.
وأثبتت هيئة الدفاع للمحكمة أن الطالب عمرو علي عبدالله كان محبوسا في أحد سجون القاهرة وقت وقوع الأحداث التي يُحاكم عنها وهو ما يبرهن على كذب كل ما جاء من اتهامات ملفقة بحق الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.