إقالات السيسي.. لوقف صراعات الأجهزة أم أوامر من الخارج؟

- ‎فيتقارير

كتب- كريم محمد:

 

لو صح ما يتردد من أن قائد الانقلاب استهدف من وراء قرارات إقالة صهره رئيس الأركان و4 من قيادات الشرطة، عقاب المقصرين من الطرفين في مذبحة الشرطة في الواحات، لكان أقال من باب أولى وزيري داخلية ودفاع الانقلاب، لهذا يبدو أنه لا رباط بين إقالة رئيس الأركان و"التغييرات في المناصب" في الشرطة.

 

صحيح أن دستور الانقلاب لعام 2014 فصل مادة خصيصًا للسيسي لحمايته من الإقالة بحيث يبقى وزيرًا للدفاع فترتين رئاسيتين وهذا ينطبق حاليًا علي وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، لهذا يقال إن السيسي لا يمكنه عزله، أيضًا مجدي عبد الغفار وزير داخلية الانقلاب هو ورقة السيسي للعب في الساحة الداخلية وقمع معارضيه.

 

من هنا يبدو أن تحليل ما جري من قرارات بالنسبة لمؤسستي الجيش والشرطة مختلف، فقرارات عزل قيادات شرطية جاء في المقامالأول لوقف حالة التذمر والغضب بين ضباط الشرطة وشعورهم بتمييز الانقلاب للجيش عليهم وعدم التحقيق في تقصير قياداتهم، وإعادة رفع روحهم المعنوية ليستمروا أداة لحماية الانقلاب بالقمع.

 

احتمالات عزل رئيس الأركان

 

أما قرار عزل رئيس الأركان فله أبعاد مختلفة تدور حول عدة احتمالات:

 

(أولها) أن تكون في سياق صراعات الجيش وأجهزة الانقلاب العسكرية والأمنية المختلفة.

 

و(ثانيها) أن تستهدف ترتيبات معينة لحماية قائد الانقلاب في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضده وطرح قوى خارجية فكرة بديل له يهدئ الأمور قبل أن تتصاعد لثورة جديدة أعنف من 25 يناير.

 

أما الاحتمال (الثالث) فهو أن يكون قرار عزل صهر وصديق وكاتم أسرار السيسي (محمود حجازي) فُرضت عليه من جهات خارجية، خصوصًا أمريكا، التي لها يد في تعيين قيادات أركان الجيش في مناطق التوتر والمنطقة العربية خصوصًا، ولكن السبب غير معلوم.

 

فقد جاء قرار إقالة للفريق محمود حجازي بعد عودته بـ48 ساعة من الولايات المتحدة الأمريكية الخميس بعد مشاركته في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، بحضور إسرائيل لأول مرة اجتماع قادة جيوش التحالف الدولي، إلى جانب السعودية والإمارات.

 

ولا يعرف هل ما دار في هذا الاجتماع له علاقة بالإقالة أم أن قرار الإقالة اتخذ قبل سفره إلى أمريكا، أما تعيين من حل محله وهو اللواء (محمد حجازي) أمين عام وزارة الدفاع، والذي رقي إلى فريق فيرجع إلى المشير طنطاوي لأن حجازي الجديد من رجال الحرس القديم لطنطاوي.

 

 

6 احتمالات لانقلاب السيسي على صهره

 

ويمكن طرح عدة أسباب هنا لانقلاب السيسي على صهره بالنظر إلى المعلومات المتاحة على النحو التالي:

 

1- قرارات السيسي جاءت في أعقاب أنباء عن تصاعد الصراعات بين قيادات في الجيش (رئاسة الأركان) وقيادات في الشرطة بعد مجزرة الواحات التي راح ضحيتها العشرات من قيادات وجنود الشرطة التي اتهم ضباطها الناجون الجيش بالتخلي عن نجدتهم بالطائرات

وتردد أن الجيش يعاقب الشرطة لأنها تحركت بدون التنسيق معه في منطقة تتبع له، وأنباء عن قيام رئيس جهاز الاستخبارات خالد فوزي، بمحاولات لتلطيف الأجواء والمصالحة بين المؤسستين الأمنية، وهي أنباء لو صحت لكانت قرارات السيسي تستهدف إقالة الطرفين المتنازعين بعدما هددت خلافاتها استقرار وبقاء سلطة الانقلاب نفسها.

 

2- إقالة رئيس الأركان قد تكون مقدمة لتحويله لشخصية مدنية تمهيدًا لتولي منصب آخر يرجح أن يكون رئيس الوزراء، أي إعادة تعليب وتغليف وإخراجه بواجهة مدنية مستقبلاً.

 

3- إقالة رئيس الأركان ربما تكون (إجبارية) سواء برغبة من المشير طنطاوي (الذي يبدو أنه هو الحاكم الفعلي من وراء الستار) في تعيين اللواء محمد حجازي المقرب جدًا منه مكان محمود حجازي صهر السيسي، أو أنها بطلب من واشنطن التي لها سلطة في تعيين رؤساء الأركان العرب لسبب مجهول.

 

4- هناك احتمال أن يكون السيسي أبعد صهره حجازي لأن الأمريكان كانوا يجهزونه بديلاً للسيسي، وأنه عزل حجازي خوفًا من أن يكون هناك توجيه أمريكي قد يكون صدر لحجازي بعزل السيسي.

 

5- السيسي عزل حتى الآن قرابة 20 من القيادات العسكرية منذ توليه الانقلاب أبرزهم قائدا الجيش الثاني والثالث وقائد المخابرات الحربية والقوات البحرية والهيئة الهندسية والدفاع الجوي والمنطقة الشمالية والجنوبية والغربية، وآخرهم رئيس الأركان، وإقالة رئيس الأركان تعني التخلص من كل أعضاء المجلس العسكري الذين قادوا الانقلاب؛ حيث لم يبق سوى وزير دفاع الانقلاب الحالي، كي تكون القيادات الجديدة موالية له ويضمن ألا تنقلب عليه.

 

6- أن يكون أيضًا بتوجيه أمريكي ولكن السيسي عزل رئيس أركانه لسبب غير معروف بعد لقائه رئيس الأركان الصهيوني في نيويورك.

 

من هو رئيس الأركان الجديد؟

 

محمد فريد حجازي هو أحد الحرس القديم التابعين للمشير طنطاوي، وكان قائدًا للجيش الثاني الميداني (شمال شرق)، لمدة عامين، خلال الفترة من يوليو 2010، إلى يوليو 2012، وأحد أعضاء المجلس العسكري الذي تولَّى إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

 

ومنذ يوليو 2012، شغل حجازي الجديد رئاسة الأمانة العامة لوزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المنصب الذي يعد بمثابة مساعد لوزير الدفاع.

 

ومعروف أن رئيس أركان الجيش المصري، هو القائد العام للجيش، وتندرج تحت إمرته هيئة الأركان، التي تضم القوات البرية والبحرية والجوية، وتُعاوِنه هيئات العمليات والخطط والتعليم العسكري والاستخبارات والأمن وهيئة القضاء العسكري وهيئة الإمداد والتموين.

وهو المسئول أمام رئيس البلاد عن عمليات القوات في داخل وخارج مصر، ويتمثل دوره في الجانب الفني العسكري، وهو تابع تنظيمياً لوزير الدفاع.

 

تغييرات الداخلية لحفظ ماء الوجه

 

على صعيد تغييرات وزارة داخلية الانقلاب فهي كانت متوقعة على الاقل في ظل رفض السيسي إقالة وزير داخلية الانقلاب ومن ثم التضحية بقيادات مسئولة بشكل مباشر عن ادارة مذبحة الواحات، واظهار قائد الانقلاب بأنه يقف بجوار الشرطة لإعادة الثقة لهم.

أعلن مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب عن حركة تغييرات محدودة شملت رئيس جهاز "الأمن الوطني" باعتبار أنه مسئول عن المعلومات التي تحرك بموجبها النخبة من ضباط الداخلية باتجاه الواحات أو لمسؤوليته عما يتردد عن اختراق معلوماتي نجح بموجه المسلحون من إبادة الشرطة في الواحات.

 

ووفق بيان داخلية الانقلاب، فإن التغييرات شملت كلاً من اللواء هشام العراقي مساعد الوزير لقطاع أمن محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، واللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني (رئيس جهاز الأمن الوطني)، واللواء إبراهيم المصري مدير الأمن الوطني بالجيزة، ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

 

كانت منطقة الواحات، شهدت مقتل 16 شرطياً وإصابة 13 آخرين، في 20 أكتوبر الجاري، بعدما تعرَّضوا لإطلاق نار كثيف من مجموعة مسلحة، في حين أعلنت وكالة رويترز مقتل 53 شرطيًا وضابطًا في الهجوم، ولا يزال احد الضباط اسير أو مختطف من قبل المجموعات المسلحة ما يشكل ضغطا علي الانقلاب ويشير للفشل الامني الذي حاولوا التغطية عليه بقتل 13 بريئا في الخارجة اسيوط بدعوي "الثأر" كأنهم عصابة مسلحة لا دولة تمارس العدالة وتحمي الشعب.