“إندبندنت” تفضح الدعم الأمريكي البريطاني لديكتاتورية السيسي

- ‎فيتقارير

قالت صحيفة “إندبندنت”، إنه لولا دعم حلفاء المنقلب عبد الفتاح السيسي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لفرّ من الطغيان في مصر.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير أخير لها، إلى أن الحملة القمعية الأخيرة التي جاءت عقب احتجاجات 20 سبتمبر، أمر السيسي بعرض أكثر من ثلاثة 3 آلاف معتقل أمام النائب العام، وأفرج فقط عن 57 دون تهمة، وما يزال نحو 100 شخص مفقودين حتى الآن، وبدأت شهادات التعذيب تتدفق، واستغربت قائلة: “حتى الآن، لم يتنفس أي حليف غربي كبير لمصر بكلمة”.

بالمقابل انتقدت محررة إندبندنت “بل ترو” امتداح بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، السيسي فقط بعد خمسة أيام من إطلاق السيسي حملته القمعية الواسعة، وأن مديحه كان في اجتماع ثنائي في نيويورك، وتجنب حينها ذكر الاحتجاجات أو الاعتقالات أو القمع.

وأضافت “قبل خمسة أيام من اندلاع المظاهرات، وصل وزير الشرق الأوسط البريطاني إلى مصر لمناقشة “الشراكة الاقتصادية المتنامية باستمرار”. موضحة أن بريطانيا هي أكبر مستثمر في مصر، مستشهدة بتصريح لجيفري آدمز، السفير البريطاني في مصر .

وكشفت عن أن لندن بوسعها ممارسة الضغوط على النظام في مصر ليتصرف من تلقاء نفسه في الإذعان، وقالت “ولكن مرارًا وتكرارًا- على الأقل علنًا​​- فإنه يختار ألا تمارس دورها”.

وكبريطانيا قالت “نحن نفضل أن نغض الطرف عن سلوك إدارة السيسي، خوفًا من أنه بدون وجود مصر “المعتدلة”، فإن إحدى أكثر المناطق غير المستقرة في العالم سوف تتفكك بطريقة أو بأخرى”.

وأجابت عن نفسها مستنكرة “لكن ما مدى الاستقرار في دعم قائد عسكري سابق ترأس في عام 2013، قبل أن يصبح رئيسا، قتل 1000 شخص في يوم واحد (مذبحة رابعة والنهضة والأرقام خاصة بتقرير هيومن رايتس ووتش) وهو متحالف مع كل نظام قوي في العالم، وهو ما وصفته جماعات حقوق الإنسان بأنها أكبر مذبحة للمتظاهرين العزل في التاريخ الحديث؟ كما أنه حظر الاحتجاجات، والمواقع الإلكترونية لمئات من مجموعات الأخبار والحقوق والعديد من منظمات المجتمع المدني. الذي أشرف على القبض على عشرات الآلاف من الناس في الماضي، والذي قام بالتحريض على الحملة الحالية من القمع .

ورأت أنه من الواضح أن هذا السلوك لن يتغير، والضغط الذي يمارس على سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة سوف يطفو على السطح فقط، من خلال تصدعات الاضطرابات كما رأينا.

دعم ترامب

واستعرض التقرير رأيًا بريطانيًّا من أصول مصرية وهو “عمر روبرت هاملتون”، قائلا: “هناك اعتقاد خاطئ بأن السيسي شريك في الاستقرار يسمح للحكومات، خاصة في أوروبا، بالتغاضي عن سلوكه: طالما استمر في شراء الأسلحة والغواصات ومحطات الطاقة”.

وقال هاميلتون: إن اعتقال محامي علاء عبد الفتاح، محمد باقر، أثناء حضوره لتمثيل موكله الناشط السياسي، “لم يسبق له مثيل”.

وأضاف أن الأمر يتعلق بذلك بالنسبة لحلفاء مصر الغربيين، مثل المملكة المتحدة، منددا بصمتهم القاتل قائلا: “حتى إيماءات الإدانة الفارغة يبدو أنها أصبحت من الماضي”.

وأشار إلى أن دونالد ترامب سأل، في وقت سابق من سبتمبر الماضي، عن صاحب السمعة السيئة (السيسي) قائلا: “أين ديكتاتوري المفضل؟”، بينما كان ينتظر اجتماعًا مع السيسي قبل أن يقول: “أريد فقط أن أخبر الجميع، في حالة وجود أي شك، نحن وراء الرئيس السيسي كثيرًا.. نحن نتفق على أشياء كثيرة.”

وأضاف هاميلتون: “إن الشراكة مع الديكتاتوريات أثناء استخدام لغة الحقوق والشرعية في الداخل لا تغذي إلا قوى رد الفعل والشك التي تنهار بالديمقراطيات الأوروبية الأمريكية من الداخل. ترامب الناطق الصريح الذي يسمي السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل” هو الدليل الذي نحتاجه”.

تغييرات تجميلية

واعتبرت الصحيفة أن جهود السيسي لاحتواء الاحتجاجات تجميلية لا أكثر، حيث اندلعت الاحتجاجات جزئيا بسبب الكشف عن فساد الدولة من قبل المقاول العسكري السابق محمد علي على موقع يوتيوب؛ ولكن أيضًا بسبب العديد من المظالم السياسية والاقتصادية في أكثر دول العالم العربي اكتظاظًا بالسكان، حيث يعيش ثلث مواطنيها تحت خط الفقر.

منذ اندلاع الاحتجاجات، قامت شرطة مكافحة الشغب بدوريات في وسط القاهرة وغيرها من المدن الكبرى مثل قوات العاصفة، وأغلقت الميادين الشديدة في البلاد من المعارضين والشوارع التي كانت مزدحمة بالمرور والتي كانت تؤدي إليها.

وتحرّكت قوات الأمن لتوقف الهواتف المحمولة للأشخاص. كما تم استهداف الصحفيين المصريين والناشطين في مجال الحقوق والأكاديميين والمحامين وشخصيات المعارضة من خلال الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تم تتبعها في مكاتب الحكومة المصرية.