قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء: إن إقدام حكومة الانقلاب على عرض مستشفيات عامة للبيع لمستثمرين يمهد الطريق لخصخصة الصحة؛ من خلال تحويلها من خدمة مقدمة للمواطن إلى سلعة تقدم لمن يدفع أكثر، ما سيلحق ضررا بالغا بالمواطن المريض الفقير في مصر.
وأكد فؤاد، فى تصريحات صحفية، أن الاتجاه نحو بيع المستشفيات يأتي بالتزامن مع تقليص مخصصات العلاج على نفقة الدولة، التي لا تكفي أصلا لتغطية أعداد المتقدمين للحصول على الخدمة الطبية المجانية؛ استجابة لمطلب المؤسسات المانحة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين يناديان دائما بالتخلص من دعم القطاع الصحي، توفيرًا للنفقات وزيادة لتمكين القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه بالمخالفة للتوصيات الدولية منذ سنة ١٩٨٥ للبنك الدولي، ثم ١٩٩٥ لهيئة المعونة الأمريكية، طالبت هذه المؤسسات برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص.
وأوضح فؤاد أن هناك سلسلة من الخطوات التصعيدية التي سيتخذها المركز مع بدء توجهٍ جاد نحو تنفيذ المشروع على أرض الواقع، واللجوء للقضاء للطعن على المشروع الحكومي.
