كتب- عبد الله سلامة:
كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت نسبة ١٠٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعد مؤشر خطر علي الاقتصاد المصري.
وقالت مالية الانقلاب، في تقرير لها ، اليوم، إن الدين العام بلغ نحو ٣ تريليونات و٦٧٦ مليار جنيه بما يعادل ١٠٧,٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نهاية شهر مارس الماضي، مشيرة الي وصول عجز الموازنة العامة للدولة الي ٨٪ خلال الفترة من يوليو / مارس من السنة المالية ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بقيمة٢٧٣.٣ مليار جنيه.
ويعد هذا الارتفاع القياسي في الدين العام نتاج توسع قائد الانقلاب السيسي في سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي خلال السنوات الماضية ، وسط غياب الرقابة علي تلك الاموال، خاصة وأن "برلمانه" يقوم بدور "التطبيل" ويمرر كافة إتفاقات القروض دون مناقشتها أو النظر في نتائجها المستقبلية الكارثية علي الشعب المصري.
