“القومي لحقوق الإنسان”: أعداد المحتجزين بمراكز الشرطة زاد بنسبة 300%

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

في ظل الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الانقلاب من اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن مراكز الاحتجاز في مصر مكتظة بالمحبوسين احتياطيا بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية بما يصل إلى 300%، مطالبا بإعادة النظر في الحد الأقصى الحالي للحبس الاحتياطي وهو 24 شهرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي برأت محكمة جنايات القاهرة هذا الشهر 7 متهمين قضوا نحو 33 شهرا في الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون، على رأسهم المعتقلة آية حجازي التي أفرج عنها نظام السيسي بأوامر أمريكية، بعد اتهامها و7 آخرين باستغلال أطفال الشوارع والاتجار بهم وانتهاك أعراضهم.

ويطبق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبة التهم الموجهة فيها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

وطالب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في بيان له اليوم الأربعاء، بـ"ضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي"، مضيفا أنه "يجب إيجاد حل لهذه المشكلة خصوصا وأنه قد يُحبس الشخص احتياطيا وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها".

وتابع "الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300%".

ويقبع في سجون الانقلاب حوالي 100 ألف معتقل تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، في ظروف غير آدمية، الأمر الذي أدى لوفاة العشرات، دون محاكمة أي من المسئولين عن حملات التعذيب التي تتم داخل السجون ومقرات الاحتجاز.