..ولاعزاء للغلابة
كتب حسن الإسكندراني:
طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة، شنطتي رمضان تم عرض الشنطتين للمواطنين خلال أيام المعرض المستمر من 22 إلى 26 مايو الجاري.
الشنطة الأولى تتكون من 7 أصناف بسعر 70 جنيها، وتحتوي على 1 كيلو سكر وزجاجة زيت واحد لتر و2 كيلو أرز مصري معبأ وعبوة مسلي صناعي 500 جرام وعلبة صلصة 300 جرام و3 كيس مكرونة وزن 350 جراما وكيلو بلح شعبي.
أما الشنطة الثانية تتكون من 10 أصناف بسعر 95 جنيها وتحتوي على 1 كيلو سكر وزجاجة زيت واحد لتر و2 كيلو أرز مصري معبأ و3 كيس فول وزن 500 جرام وكيس عدس 500 جرام وعبوة مسلي صناعي وزن 500 جرام و3 كيس مكرونة وزن 350 جراما و2 باكو شاي 40 جراما وكيلو بلح فاخر.
وواصل العسكر منذ انقلابه إغلاق الجمعيات الخيرية والأهلية والمستوصفات والمركز الطبية التى كانت سندا للفقراء والغلابة ومحدودى الدخل بمصر.
وقررت سلطات الانقلاب العسكري في مصر غلق مئات من الجمعيات الخيرية، كان على رأسها جمعيات خيرية غير مسيسة مثلا الجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وجمعية الشبان المسلمين، وجمعيات أخرى، وحسب آخر إحصائية قد أثبتت أن قائمة الجمعيات حوت ٧٢ كشفا من الأسماء، بمجموع ١٠٥٥ جمعية خيرية وإنسانية، كانت تساعد قرابة الـ٥٤٠ ألف يتيم، و٢٥٠ ألف أرمة، و٥٠ ألف مريض فيرس سي، و٢٠ مدرسة، و٣ مشاريع للمعاقين من مشاريع الجمعية الشرعية فقط.
إغلاق بلا بديل
ولعبت الجمعيات الخيرية الإسلامية دورًا فعالاً في المجتمع المصري، لما تقدمه من خدمات كثيرة لملايين الفقراء. فتغطي هذه الجمعيات الكثير من حاجات الفئات الفقيرة، وتتنوع خدماتها بين تقديم العناية الطبية والعلاج المجاني عبر مستوصفات، وبين خدمات مالية منتظمة على شكل إعانات شهرية، إضافة إلى المدارس ودعم الطلاب والحضانات وكفالة الأيتام ومشروعات محو الأمية وإعانات الزواج، وحتى مساعدات لتأمين بدل إيجار السكن.
لذلك، أحدث غلق بعض هذه الجمعيات، من دون طرح بديل، خللاً كبيرًا في المناطق الشعبية والقرى الفقيرة، بل إنها أنشأت شبكات صرف صحي تخدم ملايين الناس في الصعيد في أوقات سابقة.
وفي 23 سبتمبر 2013 قرر مجلس وزراء النظام تشكيل لجنة نهب وإدارة أموال جماعة الإخوان، وهو قرار إداري غير قانوني أبطله القضاء الإداري، لاحقا، دون أن يرتدع عن بلطجته.. معتمدا على حكم أصدرته له محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والمؤسسات والكيانات التابعة لها، وكذا الجمعيات التى تتلقى تبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.
ومنذ صدور هذا القرار وحتى نهاية 2016، استولت اللجنة على أكثر من 97% من الأموال والأصول والأسهم والسندات التى تمتلكها الإخوان فى مصر، والتى قدرت بنحو 40 مليار جنيه، وكذلك المدارس والجمعيات والمستشفيات.
كما قامت اللجنة بالتحفظ على أموال 1213 قياديا إخوانيا، والتحفظ على أموال 1133 جمعية، وتحفظت اللجنة كذلك على المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للجماعة، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 53 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا، وبالنسبة للمدارس، تحفظت اللجنة على 110 مدرسة، كما تمت مصادرة 460 سيارة ، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، والتحفظ على 522 مقرًا لحزب الحرية والعدالة، كما تم التحفظ على أكثر من 35 شركة للصرافة.
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت مؤخرا في افتتاحيتها توقعات بازدياد الوضع سوءا في مصر، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي نُشرت تحت عنوان "أيام قاتمة في مصر" أن "الأخبار القادمة من مصر سيئة وقاسية، ولا يمكن التنبأ بعدها متى تتعافى مصر من دوامة العنف والقمع وجنون العظمة".
