قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إنها تلقت معلومات تتعلق بإعدام 15 شخصا في مصر، وأن بعض الأشخاص الذين أُعدوا بالإعدام قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة، وفقا للأناضول.
وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ردا على سؤال لوكالة الأناضول "تلقينا معلومات تتعلق بإعدام 15 شخصا في مصر منذ نهاية الأسبوع الماضي".
ويوم الثلاثاء، انتقد مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيان حكومة الانقلاب لتنفيذها حكم الإعدام من خلال السلطات الأمنية ضد 15 معتقلاً في غضون 24 ساعة بعد "محاكمات افتقرت إلى العدالة"، مضيفاً أن المحاكمات هيمن عليها الاشتباه في "الانتقام السياسي".
وقال ثروسيل: "بعض الأشخاص الذين أُعدموا تعرضوا للتعذيب، وربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة وفقاً لالتزامات مصر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
ووفقا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال المتحدث باسم المفوضية إن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة، والتي لم تحترم فيها الأحكام المناسبة، يشكل انتهاكا للحق في الحياة.
ويشمل ذلك استخدام الاعترافات القسرية وعدم وجود تمثيل كافٍ خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
وقال ثروسيل: "ندعو مصر إلى ضمان التزامها، في انتظار الإلغاء، بضمانات صارمة للإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المساعدة القانونية الكافية في جميع مراحل الإجراءات، والحق في التماس العفو وتخفيف العقوبة".
وأضاف "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا في حالة "أشد الجرائم خطورة"، أي الجرائم البالغة الخطورة التي تنطوي على قتل متعمد؛ وحتى بالنسبة لمثل هذه الجرائم، لا ينبغي أن تكون عقوبة الإعدام إلزامية".
وفي أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، على الدول التي تواصل فرض وتنفيذ أحكام الإعدام أن تعلن وتنفذ وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغائها.
وأعدمت سلطات الانقلاب 15 معتقلاً سياسياً في نهاية الأسبوع لنشر الخوف بين المتظاهرين مع انتشار الاحتجاجات التي بدأت في 20 سبتمبر إلى مدن أخرى.
ووافق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب على إعدام 15 شخصاً سبق أن حكمت عليهم المحاكم بالإعدام.
وكان اثنان من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، اللذين اعتقلا في مظاهرات مناهضة للانقلاب في الإسكندرية في أغسطس 2013، من بين الذين أُعدموا في 2 أكتوبر.
وفي حين لم تصدر السلطات أي بيان، فقد أعلنت القنوات التلفزيونية ومنظمات حقوق الإنسان عن تنفيذ أحكام الإعدام للجمهور.
https://www.middleeastmonitor.com/20201007-un-egypt-executions-may-have-happened-lacked-fair-trial/
