كشف الفنان والمقاول محمد علي أنه يتواصل مع جميع فصائل المعارضة المصرية بالخارج وأنه يبحث مع قوى المعارضة وخبراء تشكيل حكومة ظل تستطيع إدارة البلاد بعد رحيل عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن الخارصة التي أعلن عنها أمس خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن تقدم برنامجا للقوى السياسية المصرية الذين يتعين عليهم إنجازها.
وأضاف في تصريحات لحلقة (2019/11/21) من برنامج “لقاء اليوم” الذي بثته شبكة “الجزيرة” في وقت متآخر من مساء أمس الأربعاء، أن الهدف من وضع الخارطة هو ضمان ملامح المستقبل، وتسيير شؤون البلاد وفقا لنظام مؤسسي بعيد عن سلطة الفرد الواحد، مشيرا إلى إن الخارطة سينتج عنها حكومة ظل تراقب أوضاع مصر من الخارج في الوقت الحالي.
وأوضح أن الشعب المصري هو من سيوافق على هذه الخارطة من خلال الاستفتاء الإلكتروني المزمع عقده بعد الانتهاء من كتابة النظام الجديد، معتبرا أن قيام ثورة في الوقت الحالي تطيح بالسيسي ستمكن دكتاتورا آخر من الوصول إلى السلطة، ومبررا ذلك بعدم وجود نظام يحدد مهام الرئيس الممسك بكل زمام الأمور.
وكشف المقاول المصري عن عروض تلقاها للوصول إلى عضوية مجلس الشعب مقابل دفع مبلغ من المال، لكنه رفض ذلك وقال “إن مجلس الشعب لا يمثل الشعب كما هو مفترض، بل هو في يد الحاكم يعين فيه من يشاء، ويجب تحريره أولا من قبضته ليكون مصدر تشريع وحماية لمصالح الشعب”.
وحول المعتقلين جراء الاحتجاجات التي دعا إليها في السابق عبر مقاطع الفيديو، أكد أنه يشعر بالمسؤولية الكاملة تجاه المعتقلين، كما كشف عن الثمن الذي دفعه جراء دعواته حيث توقفت حياته كليا، ودفعته لترك زوجته وأبنائه خوفا على حياتهم، مؤكدا أن والديه غير راضيين عما يقوم به لأنهما من مؤيدي السيسي.
وحول قياس الاستجابة الشعبية لدعواته وإصراره على استكمال ما بدأه، أكد أن قرار سلطة الانقلاب تغريم كل من ينشر مقاطع الفيديو التي يظهر فيها بمبالغ وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه هو ما دفعه للاستمرار، ولكن مع الأخذ في الاعتبار عدم تعريض المواطنين للخطر، الأمر الذي دفعه للبدء بالعمل على الخارطة فورا.
وحول علاقاته بالجيش والشرطة في مصر، قال محمد علي إنه كان يتمتع بعلاقات طيبة وواسعة مع العديد من الضباط في الجيش والشرطة، وكانوا يعلمون بمعارضته للنظام وأيدوه في ذلك، لكن بعد ظهور مقاطع الفيديو الخاصة به انقطع التواصل لخوفهم من العقوبة التي قد تصل حد الإعدام.
وكان علي قد أوضح خلال مؤتمر صحفي أمس في لندن أن جميع التيارات السياسية المعارضة تتواصل معه حالياً من أجل الإطاحة بالسيسي، وهو ما فاجأ الأخير لأنه كان يعمل وفق نظرية “فرق تسد”، مستشهداً بالارتباك الذي ظهر عليه السيسي حين كشف بعض وقائع الفساد داخل مؤسسة الرئاسة، بحكم عمله السابق مع الجيش كمقاول من الباطن.
وأضاف علي: “الشعب يجب أن ينتخب برنامجاً وطنياً قبل الدعوة إلى حراك في الشارع، فنحن نستهدف تقديم بديل حقيقي للشعب المصري بعد رحيل السيسي ونظامه الفاسد”، داعياً في الوقت نفسه إلى حملة إلكترونية تحت عنوان “خرجوا البنات من السجون”، لإطلاق سراح أكثر من 200 فتاة معتقلة في السجون المصرية في قضايا تتعلق بإبداء الرأي.
وتابع: “لن نصمت حتى إسقاط نظام السيسي الفاسد، والخلافات بين المعارضة المصرية سيتم احتواؤها عبر برنامج يعده مجموعة من الخبراء والأكاديميين البارزين في الخارج، بهدف استفتاء الشعب المصري عليه كخارطة طريق لمرحلة ما بعد السيسي، وذلك لتجنب الدخول في حالة من الفوضى في حالة إسقاط السيسي من دون توفير البديل”.
