“برلمان العسكر” يتجاهل التعذيب ويدعو إلى بناء سجون جديدة

- ‎فيأخبار

كتب- يونس حمزاوي:

دعت لجنة الدفاع والأمن القومي  بمجلس نواب العسكر، إلى بناء عدد من السجون الجديدة، بهدف استيعاب الأعداد الضخمة من المعتقلين داخل السجون الحالية.

 

ولوضع لمسة على على تستر المجلس على جرائم النظام،  طالبت اللجنة بحُسن معاملة أُسر المعتقلين خلال الزيارات، فضلاً عن استخدام تقنية "الفيديو كونفرانس" لنقل وقائع المحاكمة، وكذا نقل السجناء إلى مقار المحاكم، توفيراً للإنفاق المالي، فيما تجاهل البرلمان جرائم التعذيب والإهمال الطبي الذي أودي بحياة المئات داخل سجون الانقلاب.

 

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013، شهدت مصر بناء 11 سجناً جديداً في المحافظات التي لم يكن فيها سجون مركزية، بغرض استيعاب الأعداد الضخمة للمعتقلين، إذ يوجد حالياً 25 محافظة مصرية من أصل 27 فيها سجون مركزية، بخلاف معسكرات الأمن المركزي، والشرطة العسكرية، التي تضم معتقلات صغيرة مخصصة للسجناء السياسيين.

 

ودعت اللجنة، في اجتماع مُغلق لها، اليوم الأربعاء، مسؤولي الأجهزة المعنية، بضرورة تحقيق الأهداف المرجوة من المؤسسات العقابية عن طريق تأهيل المسجونين في الحرف المختلفة، ومحو أمية النزلاء، وتحفيزهم على الارتقاء بالمستوى التعليمي، والرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.

 

وكيل اللجنة، لواء الجيش السابق يحيي كدواني، قالت عقب الاجتماع، إن مسئولي الداخلية تناولوا جهود الوزارة تجاه نزلاء السجون لرفع الكفاءة والأداء من جانب المسؤولين عن إدارتها، وإشارتهم إلى وجود تصنيف لفصل المجرمين جنائياً عن المتهمين سياسياً، والاهتمام بالنواحي الترفيهية، وتوفير الأدوات اللازمة لتدريب السجينات على أعمال الخياطة"، وفق قوله، نقلاً عنهم.

 

حضر الاجتماع عن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مشرف إدارة الخدمات في قطاع السجون، اللواء هشام عبد العاطي، ومسؤول قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، اللواء مصطفى السيد، وعن قطاع السجون، العميدان أشرف لاشين وجمال السعيد، وعن قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، العقيد محمد المليجي.